وزيرالتنمية الريفية يستعرض امام الشيوخ النجاح الكبيرالذي تم إحرازه في اللحملةالزراعية 2012

عقد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة النائب الأول للرئيس السيد محمد الحسن ولد الحاج خصصت للا ستماع لردود وزير التنمية الريفية السيد براهيم ولد امبارك ولد محمد المختار على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف الشيخ القطب ولد محمد مولود: نص السؤال: " اكتنف تحضير وتنفيذ الحملة الزراعية الماضية 2012 مجموعة من العقبات تمثلت فيما يلي:تأخرالحملة نتيجة لتأخر حصاد المزروعات الخريفية، وتأخر وصول السماد وضعف فاعليته وكذا النقص الشديد في آليات الحصاد مما سبب تلف بعض المحاصيل الزراعية. وهذه العوامل وغيرها جعلت نتائج هذه الحملة غير مرضية، لذا ارجو ان تتفضلوا بشرح ظروف وسير هذه الحملة ونتائجها". وفي رده على السؤال شكر وزير التنمية الريفية الشيخ على طرحه الؤال وقال إنه يمنحة فرصة ليقدم للمواطن الموريتاني صورة واضحة عن هذا القطاع الأساسي رغم ما يكتنف السؤال من غموض تجلى في تجاهله لبعض الحملات التي يقام بها خلال فصول السنة وخاصة الحملة المطرية والحملة الصيفية. وهذه الأخيرة، يقول وزير التنميةالريفية، تؤثر على الحملات السنوية الأخرى والعكس غير صحيح، بينما لاثؤثر الحملة الخريفية على بقية الحملات وهذا ما يبرهن على عدم الإلمام بهذا المجال. وبخصوص تأخير وصول السماد وعدم فاعليته قال الوزير انه قبل 2009 كان يستورد من دولة السنغال بأسعار غير محكم فيها ومنذ 2011 اصبح يوفر بصورة دائمة وباسعار رمزية جعلته في متناول المزارع عن طريق صفقات شفافة ونزيهة. وبخصوص النقص في آليات الحصاد وما يسببه من نقص في الحصاد، قال الوزير ان سنة 2012 تميزت باتخاذ قرار مهم وحاسم تضمن الإصلاح الزراعي تمثل في انشاء شركة اسناد التي بدأت بتوفير ثلاثين (30) حاصدة اصبحت اربعة وسبعين (74) الآن اضافة الى تشجيع القطاع الخاص من خلال تخفيف جمركة الحاصدات وأسفر هذا الاجراء عن اقتناء هذا القطاع اليوم ثلاثا وثلاثين (33) حاصدة ومائة وخمسين (150) آلية. واضاف أن الدولة اليوم تتبع سياسة محكمة في المجال الزراعي تركز على توفير المدخلات ومكافحة الآفات الزراعية وزيادة كميات المساحات الموزعة على المزارعين وتعويض المتأثرين سلبا من الحملات الزراعية. كل هذه الاجراءات كانت وراء حدوث زيادة كبيرة في المساحات الزراعية. فقد كانت امساحات قبل 2010 لاتتجاوز اربعة عشر(14) الف هكتار بينما تم في الحملة الزراعية الحالية استصلاح اثين وعشرين (22)الف هكتار. وبعد رد وزير التنمية الريفية على السؤال، ثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم العمل الكبير الذي قيم به من أجل تأهيل االمساحات الزراعية واستفادة رجال الأعمال والمواطنين على حد السواء من السياسات الزراعية التي اصبحت الدولة تنتهجها. وطالبوا بالإستمرار في اتباع سياسة زراعية ناجعة.