افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال دورة عادية للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة منظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الالمانية

بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أعمال دورة عادية للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة منظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
وتهدف الدورة التي تشارك فيها القطاعات الوزارية المعنية وتنظيمات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي والشركاء في التنمية-إلى تأكيد إرادة السلطات العمومية على بلورة سياسة بيئية فعالة لاشراك كافة القطاعات بصورة رئيسية خدمة للتنمية المستدامة وضمان لتنمية اقتصادية واجتماعية متناغمة تركز على الإنسان ونظامه البيئي.
وأوضح الأمين العام للوزارة السيد محمد عبد الله السالم ولد احمدوا في كلمة له بالمناسبة أن السياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ترتكز على المحاور الاستراتيجية المتمثلة في إعداد وثائق استراتيجية تخدم الأطراف المؤهلة للعمل البيئي.
كما تهدف إلى وضع قواعد وآليات متابعة وتقييم وتحديث الاطار الاستراتيجي للبيئة للفترة الخمسية 2012-2016 وذلك ترجمة للالتزامات والشراكة البيئية على شكل أنشطة ملموسة تنفذ من خلال برنامج قطاعي متصل متعدد الفاعلين والممولين.
وأضاف أن تلك المحاور تتمثل في تنفيذ التوصيات المعتمدة في اطار المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة من أجل أداء أفضل للجهات المسؤولة عن العمل البيئي وإدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة.
كما سيتم إدراج المخاطر المناخية في البرامج والاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وتعزيز البعد الافقي للقطاع بشكل يمكن من التنفيذ الفعال للسياسات الوطنية في مجال البيئة مع تطوير التشاور في تنفيذ السياسات البيئية.
وذكر الأمين العام للوزارة بالمرسوم رقم 156الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012 والمتعلق بالمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمجلس الفني للبيئة واللجان الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة.
وبدوره ذكر السيد كلاوس مارسمان، المتحدث باسم المجموعة الفنية للبيئة والتنمية المستدامة ومنسق برنامج تسيير المصادر الطبيعية بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي فيها بكلمة الوزير الأول في مقدمة برنامج العمل الوطني حول البيئة رقم 2 والتزامه لتعزيز المأمورية القطاعية للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة حيث قال:" بهذه الطريقة نأمل أن نستجيب للتطلعات الدولية والشاملة وأن نساهم في تلبية الحاجيات الاساسية لشعبنا في المدن وفي المناطق الريفية في موريتانيا".
وجرى حفل افتتاح الدورة-التي تدوم يوما واحدا- بحضورالأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
