عدد من اعضاء الحكومة يعلقون على مشروع تزويد الشمال الموريتانى بالماء الشروب الذي صادق عليه مجلس الوزراء

علق وزراء الاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاقتصادية والتنمية والمياه والصرف الصحى مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس. وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحيى ولد حرمه ان المجلس ركز على قضاياالتنمية التى يعتبرها اولوية كما استمع الى التقريرالاسبوعى قدمه الوزير الاول عن مشاريع التنمية الجارى تنفيذها والمراحل التى قطعت والآليات المقترحة لمواجهة أي صعوبات تعترض تلك المشاريع، اضافة الى حجم التمويلات ومشروع تنمية المناطق الشمالية. وأضاف أن المجلس اقرعددا من مشاريع القوانين المرتبطة بمنظمة التعاون الاسلامى ،وعددا من اتفاقيات التمويل وبيان حول تحسن مؤشرات مناخ الاعمال وجهود الحكومة ضمن هذا المنحى. وأبرز ان هذه المشاريع تشكل نقلة نوعية فى تاريخ البلاد خاصة المشروع المتعلق بتزويد الشمال الموريتانى بمياه الشرب . واكد ان هذه الجهود التى شملت مناح عديدة كالماء والكهرباء ووكالة التضامن الجديدة وغيرها تنفذ طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ضمن برنامجه الانتخابى . وبدوره قال وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه أن الحكومة اقرت 10 مشاريع قوانين من ضمنها 7 اتفاقيات دولية تتعلق بالتعاون بين موريتانيا و منظمة التعاون الاسلامى فى مجالات تتعلق بالطيران المدنى والتبادل والهلال الاحمر الاسلامى ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وحقوق الطفل ومنظمة المرأة والاتصالات السلكية واللاسلكية ومحكمة العدل الاسلامية . واشار الى أن المشاريع 3 الاخرى تتعلق بتمويل طريقي اعوينات ازبل جكنى وطريق النعمة باسكنو فصالة وبناء محطة لطاقة الرياح بقوة 30 ميغوات . واستعرض وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية فى هذا الاطار ماتم انجازه من مشاريع شملت مختلف مناح الحياة وماهو فى طور التنفيذ . وقال ان الندوة التى جمعت موريتانيا وشركائها فى التنمية فى ابروكسل سنة 2010 اقرت حزمة تمويلات بلغت 2ر3 مليار دولار تم الحصول منها حتى الان على 9ر2 مليار دولار تم ضخها فى شرايين الاقتصاد مع موارد الدولة الاخرى . وقال إن المجلس استمع الى بيان حول تحسن مؤشرات مناخ الاستثمار من خلال الجهود المقام بها للتغلب على المعوقات الواردة فى تقريرالبنك الدولى عن مناخ الاستثمار فى موريتانيا سنة 2007 الذى ابرز جملة من التحديات تتعلق بنقص البنية التحتية والنفاذ الى التمويل وكلفة القطاع المصرفى والرشوة. أما وزير المياه والصرف الصحى السيد محمد الامين ولد ابى فقد أوضح أن الحكومة قررت تزويد سكان الشمال الموريتانى بمياه الشرب وهى المنطقة التى تشمل ولايات انشيرى ادرار وتيرس زمور وداخلت نواذيبو . واضاف ان هذا المشروع الهيكلى يعتبر اكبر مشروع ستشهده البلاد وستكون له انعكاسات هامة على صعيد التنمية بهذه المنطقة والحد من الهجرة . وذكر بأن هذا المشروع يأتى بعد مشاريع حيوية اخرى مثل افطوط الساحلى والشرقى ومشروع مياه اظهر بولاية الحوض الشرقى .