اختتام أشغال الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية

اختتمت صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون بتوقيع الوزيرالاول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ونظيره الجزائري السيد عبد المالك سلال على محضر اجتماع الدورة السابعة عشر. وتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع بين وزير الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد وحمادي والوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغربية السيد عبد القادر امساهل على ثلاث اتفاقيات تعاون تتعلق اولاها بتنمية الموارد المائية والثانية بمجال الصحة الحيوانية فيما تتعلق الثالثة بمجال الصيد، كما تم التوقيع بين البلدين على برنامجين تنفيذيين في محو الأمية والشباب والرياضة. ونوه الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف في كلمة له بالمناسبة بالنتائج المتحصل عليها خلال الدورة ودورها في الدفع بعلاقات البلدين إلى مستوى طموحات قائديهما وشعبيهما. وفيما يلي كلمة الوزير الأول : "بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفخامة وآخى العزيز السيد عبد المالك سلال،الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة السادة الوزراء أصحاب السعادة السفراء أيها السادة والسيدات هانحن نختتم أعمال الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون بعد استعراض كل اوجه التعاون القائم بين بلدينا الشقيقين وتقييم الحصيلة والنظر المدقق لما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات اتخذت في الدورة السابقة . وكلي يقين أن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات وبرامج تنفيذية في مجموعة من المجالات الحيوية كالمجال الجمركي والضريبي وميادين الصناعة والمناجم والطاقة والاستكشاف وقطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية وتطوير الموارد المائية والصيد والموارد البحرية وكذلك الشراكة والاستثمار والمبادلات التجارية والتعاون في مجالات تطوير الموارد البشرية والتكوين المهني والتعليم العلمي العالي والبحث العلمي، من بين أخرى لا تقل أهمية، سيشكل نقلة نوعية في مستوى ومحتوى علاقات التعاون المثمر والبناء بين بلدينا على كل الاصعدة ، لنكون بذلك على موعد مع تطلعات شعبينا وإرادة قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وأخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إن العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين موريتانيا والجزائر قديمة بقدم أواصر الدم والقربى وقد تعززت وتوطدت على أيدي القيادات السياسية والنخب الثقافية على مر الأجيال والمعاهدات والاتفاقيات التي اعتمدناها اليوم ليست سوى لبنة نضيفها لصرح هذا التعاون الثنائي الذي يشكل إحدى دعائم مغربنا العربي الكبير مغرب الشعوب والمؤسسات ومجال امتدادنا الاستراتيجي وتكاملنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يتحتم علينا تفعيله من اجل البقاء في عالم صارت التكتلات والتجمعات الاقتصادية هي سمته الأبرز. واني على ثقة تامة معالي الوزير الأول وأخي العزيز أنما وضعنا من قرارات وتوصيات ستحظى بكامل عناية لجنة المتابعة لتجسيده على ارض الواقع كما أؤكد لكم استعدادنا التام للعمل معا ليرق التعاون بيننا إلى مستوى طموح شعبينا ورئيسي بلدينا. ولا يسعني قبل أن أنهى كلمتي هذه إلا أن انوه من جديد بالدور الكبير الذي لعبته لجان المتابعة واللجان الفنية والخبراء في الدفع بنا نحو أهداف التكامل و الشراكة المثمرة التي تحلم بها شعوبنا ونعمل على تجسيدها على ارض الواقع . وقبل أن أعلن انتهاء أشغال الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون أرحب بكم مرة أخرى وبالوفد المرافق لكم في بلدكم. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته." وأشاد الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال بالجو الأخوي الذي ساد أشغال الدورة السابعة عشر بفضل ما تميزت به من التفاهم والانسجام والإرادة المشتركة التي" تحدونا جميعا للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستوى العلاقات المتميزة القائمة بين شعبينا وقيادتينا". وأضاف:"لا يسعننا في هذا المقام ألا أن نهنأ أنفسنا ونشيد بالنتائج الايجابية التي أسفرت عنها هذه الدورة ونحن واثقون بأنها ستساهم في اعطاء دفع جديد لتعاوننا الثنائي . وقد سمحت هذه الدورة للطرفين بإجراء تقييم شامل وموضوعي لملفات التعاون الثنائي كما مكنت من تعبيد الطريق لإرساء علاقات قوية متكافئة ومتوازنة بين البلدين مثلما سمحت باستعراض أهم القضايا المطروحة في محيطنا المغاربي والعربي والافريقي ". وعبر الوزير الأول الجزائري عن أمله في أن يتطور التعاون بين البلدين ليشمل كافة القطاعات وعن أمله أيضا في توجيه المتعاملين الاقتصاديين ورجال الاعمال في كلا البلدين الى البحث عن صيغ مناسبة للشراكة يكتب لها النجاح والدوام إنشاء الله.