وزير الدفاع يشرف على تدشين مباني المنطقة الشرقية للدرك الوطني

أشرف السيد أحمدو ولد الدي ولد محمد الراظي وزير الدفاع الوطني رفقة اللواء انجاغا جينغ قائد الدرك الوطني بمدينة العيون اليوم السبت على تدشين مباني المنطقة الشرقية للدرك الوطني التي تضم الحوضين ولعصابة. وتشمل هذه المباني 12 مكتبا، ومطعما ومطبخا من 6 غرف و 3 عنابر نوم ودار ضيافة من 5 غرف ومسكن قائد الناحية و7 غرف تشكل مخازن مختلفة ومركزا صحيا و مرآب سعته 20 سيارة، كما تغطي المباني المخصصة لكتيبة وفرقة الدرك 512 م2. واوضح اللواء انجاغا جينغ قائد اركان الدرك الوطني في كلمة له بالمناسبة أن الدرك الوطني تجاوبا منه مع الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيوش، أنجز خلال السنتين الأخيرتين جملة من المنشئات القاعدية التي لا تهدف فقط إلى توفير ظروف عمل مريحة بقدر ما توفر ظروفا لاستقبال الجمهور. وأكد أن الدرك الوطني شهد تطورا وتحولا معتبرين جعلاه يكيف قدراته العملياتية مع مهامه المختلفة حيث عمل على تحديث تنظيمه ووسائله وطرق عمله مع التركيز على النقطة المحورية التي تتجلى في التكفل بالفرد. وأشار إلى الجهود التي يبذلها الدرك الوطني في جعل التقنيات الجديدة أداة خدمة فعالة لتعزيز تلك القدرات وإمكانيات العمل بحيث يتم الحصول على المعلومات في الوقت المناسب. واضاف أن رقم 116 شكل وسيلة أخرى سهلت اتخاذ قرارات التدخل الفوري إلى جانب الاجراءات الهامة الهادفة إلى تغطية كافية ورقابة مكثفة تبررها جسامة التهديدات المتعددة الأنماط والسريعة الانتشار التي تواجهها موريتانيا بصفة واضحة الامر الذي يبرز اهمية إنشاء نواحي الدرك الوطني واستفادتها من لامركزية الموارد وتحسين القدرات للعمليات التي تقوم بها الوحدات والرقابة المستمرة لعملها. وقال ان الهدف المنشود من وراء انشاء هذه النواحي يكمن في وضع مستوى التصور على نسق يضمن تنفيذ المهام بصفة أنجع وأسرع ويمكن من تسيير الوسائل بطريقة أكثر صرامة مما يجعل قائد الناحية يباشر مسؤولياته بصلاحيات أوسع في مجالات مختلفة، كالعمليات والإدارة والتسيير والتقييم والرقابة بحيث يشكل نسقا وسيطا بين قيادة الأركان والوحدات الفرعية الإقليمية والمتنقلة التي وضعت تحت تصرفه للاستخدام. وأبرز اللواء أبعاد المهمة الثقيلة التي يحملها قائد الناحية على عاتقه بخصوص تفعيل مردودية الوحدات في جميع مجالات الخدمة وخاصة في ميدان الأمن موضحا أن الخبرات لابد أن تتعزز بتصور تجديدي لخدمة تعمل على حل المشاكل المحلية آخذة بعين الاعتبار الحقائق الواقعية. وبدوره أوضح العقيد سليمان ولد آبوده، رئيس مكتب المصادر البشرية بقيادة الدرك الوطني أن الدرك الوطني يقوم بعصرنة بنيته التحتية ويعيد تنظيمه من أجل ضمان أفضل للأمن في عموم التراب الوطني ومن أجل كل المواطنين. وأضاف ان 30 منشأة من البنى التحتية تم إنشاؤها من بينها المقر الجديد لقيادة الأركان، وترميم منشآت أخرى مؤكدا ضرورة وجود هذه المرافق لمواكبة الخدمة اليومية للدرك وتوفير الظروف الضرورية لممارسة وظائفه الرئيسية في الوقت الذي تسمح له باستقبال الجمهور في محيط أكثر ملائمة. ومن جانبه بين العقيد سيد أحمد ولد حمتي قائد الناحية الشرقية للدرك الوطني أن إنشاء هذه الناحية يشكل رهانا متعدد الأبعاد من حيث تكريس اللامركزية من المنظور القيادي وتعزيز الأداء الإقليمي والمحلي للوحدات الميدانية من خلال تغطية شاملة لكل الاختصاص الإقليمي. وأضاف أن الناحية تتوفر على ضابط مساعد، وقيادة أركان، وسريتان مكلفتان بالدفاع عن الإقليم لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وسكرتيريا وأقساما ومصالح وأن اختصاصها يمتد على مساحة تبلغ 700,272 كلم2 يمثل مايزيد عن 26% من التراب الوطني،بساكنة تناهز 944 ألفا و35 نسمة حسب تقديرات احصاء 2012 مشيرا إلى أن ذالك يمثل 37% من مجموع السكان على المستوى الوطني.