مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين حول التزويد بالماء والكهرباء

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج النائب الأول لرئيس المجلس على مشروعي قانونين يسمح أولهما بالمصادقة على اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية مخصصة لتمويل مشروع إمداد منطقة اظهر الريفية بالمياه. ويسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقيتي قرض وتمويل استيراد سلع وخدمات بين الحكومة الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية مخصصتين لتمويل مشروع الخط الكهربائي عالي الجهد بين نواكشوط ونواذيبو. وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أوضح أن الحكومة سعت في إطار نفاذ السكان إلى الخدمات الأساسية وخاصة مياه الشرب التي تعتبر عصب الحياة إلى ايجاد مشروع لتزويد مدن وقرى في المناطق الشرقية من الوطن بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حوض اظهر. ويشمل المشروع عدد من آبار حوض اظهر الجوفي وإنشاء عدد من محطات الضخ والخزانات ومد خطوط أنابيب وتأهيل وتوسيع شبكات التوزيع القائمة وإنشاء شبكات توزيع جديدة وانجاز أعمال عدد من الحنفيات العمومية والتوصيلات المنزلية. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 117 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 1ر35 مليار أوقية تقريبا. وقد تولى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تمويل الجزء الأول من المشروع في حين يتولى البنك الإسلامي تمويل الجزء الثاني. وبخصوص مشروع القانون الثاني بين الوزير أن البلاد كانت تعاني قبل السنوات الثلاثة الأخيرة من نقص حاد في الكهرباء ولمعالجة الوضعية قررت السلطات وعيا منها بدور البنية التحتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تنشئ خطا كهربائيا لنقل الكهرباء بين نواكشوط ونواذيبو. ويستجيب هذا الانجاز لحاجات الصناعة والمناجم في شمال البلاد كما سيمكن من ربط كافة المناطق التي يمر بها الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو. ويبلغ تمويل المشروع 100 مليون دولار أمريكي وهو مايعادل حوالي 30 مليار أوقية. وقد رد الوزير على مختلف التساؤلات والإستفسارات التي تقدم بها السادةالشيوخ حول مشروعي القانونين.