الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تفتتح 10 مراكز تقييد جديدة في 10 بلديات ريفية
اشرف السيد محمد ولد ابيليل، وزير الداخلية واللامركزية رفقة الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي ولد الولى ،صباح اليوم الخميس بالمركز الفني للوكالة

اشرف السيد محمد ولد ابيليل، وزير الداخلية واللامركزية رفقة الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي ولد الولى ،صباح اليوم الخميس بالمركز الفني للوكالة في نواكشوط، على إرسال دفعة جديدة من المعدات واللوازم لإفتتاح مراكز تقييد للسكان في 10 بلديات ريفية.
وستشمل المراكز الجديدة بلديات أنول وحاس أمهادي بولاية الحوض الشرقي ولحريجات ومدبوكو وأم لحياظ بولاية الحوض الغربي ولكران وابلاجميل في ولاية لعصابة ولحرش في كوركول ولحرج وحاس شكار في غيدي ماغه.
وتتكون التجهيزات من معدات ولوازم ضرورية لتمكين المراكز الجديدة من القيام بدورها في تقييد المواطنين في المناطق المستهدفة.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا في كلمة له بالمناسبة أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل عمليات تقييد المواطنين على مستوى هذه البلديات والتى تنضاف إلى جهود المراكزال(104)التى أفتتحت في عموم التراب الوطني ومركزين في الخارج لتقييد المواطنين.
وأوضح أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تهدف إلى تعزيز قدراتها في هذا الميدان حيث وصل تقييد المواطنين إلى أزيد من مليون و750 ألف مواطن.
وذكر الأمين العام بأن مستوى الإقبال على سحب بطاقات التعريف الوطنية الجديدة مازال بطيئا داعيا المواطنين إلى التوجه إلى المراكز لسحب بطاقاتهم.
وبدوره أكد السيد سيدي عالي ولد الطيب المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن هذه العملية تندرج في إطار تفعيل عمليات التقييد التى تقوم بها الوكالة للتمكن من تقييد جميع المواطنين في عموم التراب الوطني في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة.
وأوضح أنه تم حتى الآن أفتتاح 116 مركزا وتجهيزها بالوسائل الضرورية لعملها من وسائل إتصال وكهرباء و لوازم لوجوستية إضافة إلى دمج 670 موظفا.
وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عاكفة الآن على إصدار تأشيرات لدعم عمل القنصليات الموريتانية في الخارج وضبط حركة الأشخاص من وإلى موريتانيا.
وطالب المواطنين بالإقبال على مراكز التقييد للحصول على وثائق مؤمنة تمكنهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاستفادة من فرص التشغيل والتعليم وغيرها من الخدمات العمومية التى تتطلب وثائق مدنية مؤمنة.
وتجول الوفد داخل مختلف مكاتب وقاعات المركز الفني للوكالة للاطلاع على سير العمل داخل هذا المركز وما يقوم به من مهام في إطار عملية تقييد المواطنين.
وحضر الحفل الأمين العام للحكومة وعدد من المسؤولين في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
