افتتاح ورشة حول مراجعة النصوص القانونية والقضائية الوطنية

نظمت وزارة العدل اليوم الأربعاء بفندق وصال في نواكشوط ورشة للتعريف باللجنة المكلفة بمراجعة النصوص القانونية والقضائية وتبيين الرسالة المنوطة بها وعرض النشاطات التي قامت بها في إطار المهمة الموكلة إليها. وتهدف الورشة التى تدوم يوما واحد إلى مراجعة النصوص القانونية والقضائية الوطنية بغية تبسيطها ومواءمتها مع الواقع سبيلا إلى الوصول لمنظومة قانونية وقضائية عصرية ومتكاملة. ويدخل إنشاء هذه اللجنة الذي تم في أواخر شهر مارس من السنة الجارية بموجب مقرر من وزير العدل في إطار الجهود المقام بها لإصلاح القضاء والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية. وأوضح السيد عابدين ولد الخير وزير العدل في كلمة له بالمناسبة أن قطاع العدل حظي باهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من خلال جعله إصلاح القضاء أولوية وهدفا استراتيجيا. وتطرق الوزير للانجازات التي تحققت في قطاع العدل في الفترة الأخيرة والتي من بينها تكريس وتحصين استقلالية القضاء وتعزيز البنية التحتية من خلال تشييد وترميم عدة قصور عدل وبناء مجموعة من السجون وتحسين ظروف السجناء وبناء مقر للمحكمة العليا. وأضاف أن العنصرالبشرى بالقطاع حظي بمجموعة من التكوينات المتخصصة بهدف تطوير كفاءته لمسايرة الإصلاح القانوني والقضائي والمستجدات في مجال الجريمة. ونبه الوزير إلى أن الإصلاحات التي تم القيام بها في الإطارين القانوني والقضائي شملت مختلف المجالات ذات الصلة بهما. وقال إن أعمال الورشة تندرج في إطار غربلة نصوصنا القانونية والقضائية لتبسيطها ومواءمتها مع الواقع من أجل الوصول إلى منظومة قانونية وقضائية عصرية ومتكاملة. وسيتابع المشاركون في الورشة الأعمال التي قامت بها اللجنة المذكورة لحد الساعة والمتمثلة في إعداد مشروع يتعلق بالنظام الأساسي للقضاء، وآخر للمساعدة القضائية، وتنظيم المؤسسات الزجرية(السجون)،والتنظيم القضائي. ولتبسيط وتسهيل مهمة هذه اللجنة تفرعت عنها أربع لجان يتعلق عمل أولاهما بالمساعدة القضائية، والثانية بقوانين الجانحين والثالثة بمراجعة المنظومة الجزائية، والرابعة والأخيرة بمراجعة المنظومة المدنية. وحضر افتتاح الورشة وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، والأمين العام للحكومة ورئيس المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل.