انطلاق المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الوطني
بدأت صباح اليوم الأحد في نواكشوط أعمال المراجعة السنوية للبرنامج الوطنيي لتنمية قطاع التهذيب الوطني.
وتهدف المراجعة إلي إعداد حصيلة عمل السنة المنصرمة وتحليل أداءات القطاع والتصديق علي خطة عمل السنة الموالية،
بدأت صباح اليوم الأحد في نواكشوط أعمال المراجعة السنوية للبرنامج الوطنيي لتنمية قطاع التهذيب الوطني.
وتهدف المراجعة إلي إعداد حصيلة عمل السنة المنصرمة وتحليل أداءات القطاع والتصديق علي خطة عمل السنة الموالية، إضافة إلي تقييم نتائج عمل السنة الجارية وتحديد الصعوبات واقتراح إجراءات وجيهة لتصحيح الوضعية والوقوف علي وضعية تطور قطاع التعليم في مجمله وآفاقه خاصة مايتعلق بإنطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب.
ويجمع اللقاء الذى يدوم يومين كافة المسؤولين والمسيرين التربويين والقطاعات المعنية.
وسيتلقي المشاركون عروضا حول تقديم البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب في مرحلته الثانية وحصيلة العام الجارى ووضعية القطاع وتحليل المؤشرات وتقديم مشروع خطة العمل لسنة 2013 ووضعية التكوين اللغوى للمدرسين والأساتذة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد أحمد ولد باهيه وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي علي أهمية هذه المراجعة لمساهمتها في تشخيص الوضعية العامة للتعليم وتقييم المراحل المنجزة من البرنامج الوطني لتنمية القطاع .
وقال إن هذه المراجعة، تأتي في سياق يتميز بالنهوض بالمنظومة التربوية واهتمام بالغ بنوعية التكوين والتوسيع في العرض دفعا نحو تمدرس شامل يتميز بالنوعية .
وأضاف أن تكثيف التدخل في ميدان البني التحتية وتأهيل المصادر البشرية يبرهن علي الإهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لعصرنة التعليم والتحسين من نوعيته والرفع من مستواه.
ونبه الوزير إلي أن هذه المراجعة تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تقييما للنتائج التي تمخضت عنها المراجعة السنوية لسنة 2009 والتي استهدفت التقويم الموضوعي للمرحلة الأولي لهذا البرنامج ورسم خطة عمل طموح تستهدف تحسين الجودة وتمكن علي المدى المتوسط من زيادة استيعاب المتعلمين للمعارف في المرحلتين الإبتدائية والثانوية.
وأكد التزام الحكومة بتسخير كل الوسائل المتاحة لدعم الجهود الساعية للنهوض بالمنظومة التربوية، معربا عن شكره لكافة الشركاء الفنيين والماليين علي إسهامهم في هذا البرنامج ومواكبة تنفيذه.
وبدأت الحكومة الموريتانية منذ سنة 2002 تنفيذ برنامج وطني لتطوير قطاع التعليم يمس جميع جوانب السياسة التعليمية ويستفيد من دعم أهم الشركاء الثنائيين والدوليين في التنمية.
وغطت المرحلة الأولي من المشروع عشر سنوات وتغطي مرحلتها الثانية السنوات من 2012 إلي 2020 .
ويقوم تنفيذ هذا البرنامج علي منهجية للبرمجة السنوية من خلال خطة عمل تحدد موازناته مسبقا.
وحضر الحفل وزراء الشؤون الإقتصادية والتنمية والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والوزير المنتدب لدى وزير الدولة المكلف بالتعليم الثانوي والوزير المنتدب لدى وزير الدولة المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ومدير مشاريع التهذيب والتكوين وعدد من المسؤولين التربويين والشركاء في التنمية.