افتتاح دورة تكوينية لصالح أعضاء ومستشاري اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
بدأت صباح اليوم الأحد بمقر سلطة تنظيم الصفقات العمومية في نواكشوط أعمال دورة تكوينية منظمة لصالح أعضاء ومستشاري اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في موريتانيا حول الإطار القانوني والمؤسسي للصفقات

بدأت صباح اليوم الأحد بمقر سلطة تنظيم الصفقات العمومية في نواكشوط أعمال دورة تكوينية منظمة لصالح أعضاء ومستشاري اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في موريتانيا حول الإطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية.
وتهدف الورشة التى تدوم أسبوعين والمنظمة من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية وتمكين المعنيين من الإلمام بالإطار القانوني والمؤسسي.
وأكد رئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية السيد أبو موسى جالو في كلمة له بالمناسبة وأن اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية تحتل مكانة مركزية في المنظومة الجديدة للصفقات العمومية.
وأضاف أن أهمية الدور الذى تلعبه اللجنة يتجسد من خلال السهر على التطبيق الصارم للنصوص عن طريق الرقابة السابقة واللاحقة للصفقات العمومية وإبرامها وفق مسطرة الاجراءات المعمول بها.
وقال رئيس السلطة"إن نجاح إصلاح الصفقات العمومية الذى قامت به الحكومة الموريتانية مؤخرا مرتبط أرتباطا وثيقا بقدرات الأشخاص المكلفين بإنجازه على الأرض الذى يتطلب الكثير من المهنية وهو ماجعل السلطة تركز على تكوين ودعم قدرات المتدخلين في هذا المجال".
وبدوره أوضح السيد أحمد باب ولد مولاى الزين رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في كلمة له بنفس المناسبة أن الدورة الحالية تدخل في إطار الخطة العامة للتكوين 2012-2014 المعدة من طرف سلطة تنظيم الصفقات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وأضاف أن تلك الخطة تجعل من تنمية المصادر البشرية وسيلة وغاية بوصفها العمود الفقري لعملية إصلاح وتنقية الصفقات العمومية التى شرعت الحكومة الموريتانية في تنفيذها.
وأوضح أن إصلاح نظام الصفقات العمومية يهدف إلى تحسين تسيير الطلبية العمومية وضمان الشفافية والإنصاف والعدالة لجميع المتعهدين.
أما السيد آندرياس سكلوترير، مستشار فني رئيسي ببرنامج الحكم الرشيد بوكالة التعاون الألماني في نواكشوط فقد أوضح أن تنظيم هذه الدورة التكوينية الممولة من طرف التعاون الألماني يمثل عنصرا هاما في مجال الشفافية ووضع أسس قوية للحكم الرشيد.
وأضاف أن الإستيراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التى تمت المصادقة عليها نهاية 2010 تولي أهمية خاصة لتنظيم الصفقات العمومية وتعزيز قدرات القائمين على تنفيذ الإصلاحات الجارية في هذا المجال.
وحضر افتتاح الورشة مستشار بالوزارة الأولى.
