الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يحدد إجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في جلسة علنية برئاسة النائب الثالث لرئيسها السيد حمود ولد احمدو على مشروع قانون يحددإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري. وبعد إبداء السادة النواب ملاحظاتهم، و في رده أكد السيد عابدين ولد الخير وزير العدل أن هذا النص يدخل في إطار صياغة نتائج الحوار الذي جمع الأغلبية الرئاسية مع بعض أحزاب المعارضة على شكل نصوص قانونية، ويهدف إلى رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى تسعة أعضاء يتم تعيين أربعة منهم من بينهم رئيس المجلس من طرف رئيس الجمهورية بينما يعين ر ئيس الجمعية ثلاثة أعضاء ويعين عضوان من قبل رئيس مجلس الشيوخ. وتنفيذا للترتيبات الجديدة سيتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد بواقع عضو واحد من طرف كل من رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتين البرلمانيتين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد صدور هذا القانون، على أن ينتهي انتدابهم مع فترات انتداب الأعضاء الحاليين بمناسبة التجديد الثالث والثاني والأول وفق الصيغة التي تم بها بعد ثلاث سنوات من تشكيل أول مجلس دستوري في البلاد بعد إقرار دستور 1991 والتي بموجبها انتهى انتداب بعض الأعضاء بمناسبة التجديدين الأول والثاني دون إكمال مأموريتهم.