منظمات من المجتمع المدني تشكو عدم السماح لها بمراقبة الانتخابات

تسلمت الوكالة الموريتانية للانباء صباح اليوم بيانا موقعا من طرف عدة منظمات وطنية عاملة فى المجال حقوق الانسان اعلنت فيه انها وجهت يومى 12 و15 يونيو الجارى طلبات الى وزارة الداخلية والبريد والمواصلالت للسماح لها بالعمل كمراقبين على الاستفتاء . واضاف البيان ان هذه المنظمات سبق لها ان نظمت عدة ملتقيات حول رقابة الانتخابات واعدت لهذا الغرض الوثائق والوسائل اللازمة لممارسة مهمة الرقابة. لكن الوزارة يضيف البيان "ابلغتنا عشية الاستفتاء برفضه طلباتنا متذرعة بافتقارنا الى التكوين والمهارة والقدرة ثم ابلغتنا اللجنة الوزارية المكلفة بالمسار الديمقراطي ان التكوين الذي كان متوقعا ان يقوم به برنامج الامم المتحدة للتنمية لصالح المجتمع المدنى لم يتم وبالتالى فان الحكومة لايمكن ان تعتمد مراقبين وطنيين ".