انطلاق ورشة للمصادقة على الوثيقة التوجيهية لادماج البيئة في السياسات القطاعية

افتتحت اليوم الأربعاء في نواكشوط، الورشة الخاصة بالمصادقة على الوثيقة التوجيهية لإدماج الاشكالية البيئية في الاستراتيجيات والسياسات القطاعية. وترمي الورشة التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برناج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى تقديم مقترحات لايجادآليات قانونية وفنية لدمج الاشكالية البيئية في السياسات والبرامج القطاعية. وتعرض الوثيقة - موضوع الورشة - منهجية قطاعية وشاملة لتمكين القائمين على قطاع البيئة والتنمية المستدامة من الوصول إلى تنمية مستدامة من شأنها المحافظة على المصادر الطبيعية خدمة للاجيال الحاضرة والمقبلة. وأشار المستشار الفني للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد سيداتي ولد الداه في كلمة افتتاح الورشة إلى أنها تهدف إلى تأكيد إرادة السلطات العمومية في بلورة سياسة بيئية فعالة خدمة للتنمية المستدامة لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية منسجمة تركز على الانسان ونظامه البيئي. وأضاف أن توجهات السياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ترتكز حول إعداد وثائق استراتيجية تخدم الاطر المؤهلة للعمل البيئي وكذلك قواعد وآليات المتابعة والتقييم وتنفيذ التوصيات المعتمدة في إطار المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة من أجل أداء أفضل للجهات المسؤولة عن العمل البيئي، إضافة إلى تعزيز البعد الأفقي للوزارة المكلفة بالبيئة بشكل يمكن من التنفيذ الفعال للسياسات الوطنية في مجال البيئة. أما السيدة هلاريا كانيفالي، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة المكلفة بالبرامج في بلادنا، فقالت إن تنظيم هذه الورشة يتزامن مع قمة ريو التي ستتناول "الاقتصادات الخضراء في إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والاطار المؤسسي الضروري للتنمية المستدامة". يذكر أن هذه الورشة تندرج في إطار نشاطات مشروع التوفيق بين حماية البيئة والفقر الذي أنشئ سنة 2007 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسبق أن تدخل هذا المشروع على المستوى الوطني والجهوي لدعم الحكامة البيئية من خلال اعداد أكثر من ثلاثين وثيقة حول موضوع الربط بين الفقر والبيئة في كل الانظمة البيئية سواء تعلق الامر بالبيئة الحضرية أو الريفية.