انطلاق ندوة حول مناهضة ومنع التعذيب

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط أعمال ندوة حول مناهضة ومنع التعذيب منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب غير الحكومية السويسرية. وتهدف هذه الندوة إلى تشخيص وتحليل القوانين المجرمة للتعذيب، والعمل على خلق آلية وطنية للوقاية منه، وتعزيز إجراءات منعه. وأوضح السيد محمد عبد الله ولد خطره، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لدى افتتاح الندوة أن موريتانيا وقعت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر مرجعية دولية لمناهضة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن هذا التوقيع "يأتي انسجاما مع التوجه العام للسياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي أخذت منعطفا هاما بفضل الإرادة السياسية الجادة والعزيمة الصادقة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز". وأضاف المفوض أن هذه الإرادة "ترمي إلى إحداث قطيعة تامة مع عهود الظلم والقهر، وفتح آفاق جديدة أمام حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف، مما يصون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وهذا ما جعل موريتانيا تعتبر اليوم مثالا إيجابيا في مجال صيانة الحريات العامة والفردية". من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد با مريم بابا كويتا، أن هذه الورشة "تندرج في إطار قناعتنا الراسخة بالمشاركة والمساهمة في ترسيخ المبادئ الرامية إلى محاربة وتجريم ممارسة التعذيب، من خلال تحديد ونشر القوانين المجرمة لهذه الممارسة والتوعية حولها". وبدورها أبرزت السيدة كاترين دوبي آتوكي، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الإفريقية لمكافحة التعذيب، أن هذه الورشة "تشكل برهانا على أن موريتانيا لا تريد التوقف عند حد قضايا حقوق الإنسان الملحة، بل أكثر من ذلك وعلى نحو أهم، مناقشة ظاهرة التعذيب والمعاملات السيئة، رغبة في الوصول لخطة عمل من أجل تحسين وتقوية ميكانيزمات منع التعذيب وتجريمه". أما السيدة ساديا بلمير، ممثلة لجنة مناهضة التعذيب فنوهت بالمسار الإيجابي لمكافحة هذه الظاهرة في موريتانيا وقدمت عرضا عن بعض القوانين والمواثيق الدولية المجرمة لهذه الظاهرة. كما تحدث خلال الندوة السيد سيلفان فوركاسيه، رئيس البعثة الفرنسية للتعاون والثقافة ومدير المعهد الفرنسي في موريتانيا، فأكد دعم فرنسا للرابطات التي تعمل على منع وتجريم التعذيب، من خلال تنظيم ملتقيات التكوين والمناصرة. نشير إلى أن هذا الملتقى الذي يدوم يومين، حضره 60 مشاركا يمثلون الأجهزة الأمنية والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وجرى الحفل بحضور وزير العدل ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.