تدشين مركز لفحص منتوجات الصيد البحري في نواكشوط
تم اليوم الثلاثاء تدشين مركز للفحص الصحى، خاص بمنتوجات الصيد البحرى فى نواكشوط، انجزته اليابان فى اطار تعاونها مع موريتانيا.
ويضم المركز ثلاث وحدات للتحليل تتوفر على أحدث التجهيزات اللازمة لاجراء
تم اليوم الثلاثاء تدشين مركز للفحص الصحى، خاص بمنتوجات الصيد البحرى فى نواكشوط، انجزته اليابان فى اطار تعاونها مع موريتانيا.
ويضم المركز ثلاث وحدات للتحليل تتوفر على أحدث التجهيزات اللازمة لاجراء التحليلات العضوية والميكروبيولوجية والكيميائية وذلك من اجل مراقبة منتوجات الصيد البحري وضمان جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية المطبقة فى الأسواق العالمية.
ويشمل المركز 15 مكتبا وثلاث قاعات للمعلوماتية وخمس قاعات للفنيين، كلها مجهزة بأحدث ما يضمن العمل لجميع الباحثين من مختلف الاختصاصات في ظروف ممتازة.
وقد كلف هذا الإنجاز مع ترميم جانب من سوق السمك على شاطئ نواكشوط مليارا وثمانية عشر مليون ين يابانى،اي حوالي مليارين وثلاثمائة وستة وأربعين مليون أوقية قدمتها اليابان منحة مالية غير معوضة.
وشكر السيد سيدي محمد ولد سيدينا،وزير الصيد والاقتصاد البحري فى كلمة تدشين المركز، الحكومة اليابانية على هذا الدعم الذي قال انه يؤكد عمق وتنوع علاقات التعاون القائمة بين البلدين .
وأوضح أهمية الانعكاسات الايجابية لهذا المشروع على الاقتصاد الموريتاني خاصة قطاع الصيد، موضحا انه سيساعد على ترسيخ الممارسات الجيدة في مجالات الشحن والتفريغ وتقنيات حفظ المنتوجات البحرية وأساليب التسيير والتفتيش الصحي لها على مستوى نواكشوط وشبه المنطقة.
وأضاف أن ذلك سيفتح آفاقا جديدة للمنتوج السمكي الموريتاني في أسواق عالمية جديدة، مذكرا بأهمية هذا المختبر وما رافق إنجازه من ترميم جزئي لسوق السمك.
واكد سعادة السفير اليابانى السيد أكيرا ناكاجيما، بالمناسبة حرص بلاده على تطوير تعاونها مع موريتانيا، مشيرا إلى انه بدأ قبل ثلاثين سنة ومشيدا بالسياسة الموريتانية فى مجال الصيد ودعم بلاده لها.
وقام وزير الصيد والاقتصاد البحري والدبلوماسي الموريتاني بعد التدشين بزيارة لمختلف أجنحة المركز، حيث قدم لهم الفنيون شروحا عن هذه المنشاة التي هى الثانية من نوعها فى موريتانيا بعد تلك الموجودة فى نواذيبو.
وزارا بعد ذلك الجناح الذى تم ترميمه من سوق السمك فى اطار هذه الصفقة، التى بدا تنفيذها فى التاسع عشر ابريل 2005.
وقد مكنت هذه الزيارة من الإطلاع على خصوصيات الجانب المرمم من السوق وما يوفره من خدمات للصيادين المصدرين،من خلال تاجير 166 محلا بمبلغ ستين الف اوقية شهريا للحانوت وتوفير مستودعين للحفظ، طاقتهما الإجمالية عشرين طنا يعتمدان مبلغ ثلاثين أوفية تسعيرة يومية لحفظ الكيلوغرام الواحد من السمك .
وتجدر الإشارة الى ان سوق السمك فى نواكشوط، شركة ذات اقتصاد مختلط راس مالها بالتناصف بين الدولة والقطاع الخاص وقد انشات سنة 1997 بهدف: ضمان الظروف الحسنة الممكنة لصحة ونظافة السمك فى شاطئى نواكشوط وتسويق المنتوجات المفرغة بشفافية تامة والعمل على استقرار اسعار هذه المنتوجات، فضلا عن صيانة مبانى ومعدات وتجهيزات السوق حسب المعايير الدولية.