ورشة وطنية حول مستلزمات الاشعار

بدأت صباح اليوم الثلاثاء بمقر الكونفدرالية العامة لارباب العمل الموريتانيين أعمال ورشة وطنية حول مستلزمات الاشعار، منظمة من طرف وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للتجارة. ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة ايام الى تمكين بلادنا من الحصول على الخبرات الفنية المطلوبة للقيام بالاجراءات اللازمة المتعلقة بمستلزمات الاشعار. ويستفيد في هذه الورشة ثلاثون مشاركا يمثلون مختلف قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ وتطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة. وقد القي الامين العام لوزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة السيد محمد ولد أحمد عيده كلمة بالمناسبة باسم وزير التجارة ،اوضح فيها ان مستلزمات الاشعار تدخل ضمن العديد من بنود اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وانها تقتضي التزام الاعضاء بنشر كل الاجراءات والخطوات المتخذة في اطار السياسة التجارية من اجل ضمان شفافية واستقرار النظام التجاري متعدد الاطراف واشعار منظمة التجارة العالمية بهذه الاجراءات. واضاف انه من اجل تنفيذ هذه المستلزمات تكون القواعد التجارية للاعضاء واضحة وفي متناول الجميع مبرزا ان ذلك يتطلب انشاء مراكز مرجعية في كل دولة عضو في المنظمة وان ذلك ما طبقته موريتانيا ضمن برنامج المساعدة الفنية. واوضح انه تم في شهر فبراير الماضي انشاء ثلاثة مراكز مرجعية وطنية معهودة للادارة والقطاع الخاص والجامعة في موريتانيا، وخلق ثلاث نقاط وطنية للمعلومات خاصة بالخدمات والعراقيل الفنية والاجراءات الصحية. وجرى حفل الافتتاح بحضور الامينين العامين لوزارتي المالية والتنمية الريفية والبيئة ومدير ادارة ترقية التجارة الخارجية بوزارة التجارة.