انطلاق مشروع دعم التكوين التقني والمهني

افتتحت صباح اليوم الاثنين بمركز التكوين والتبادل عن بعد في نواكشوط أشغال ورشة انطلاق مشروع دعم التكوين التقني والمهني الممول بدعم من البنك الدولي في نطاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الوطني. وتنظم هذه الورشة من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي . وتهدف هذه الورشة إلي التحسين من نوعية وفعالية خدمات مؤسسات التكوين التقني والمهني وخلق المحيط المشجع لسد حاجيات سوق العمل من خلال التكوينات التأهيلية القصيرة للاستجابة لمتطلبات الإتحاديات المهنية. ولدى افتتاحه أشغال الورشة، أكد السيد محمد ولد خونه، الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة علي أهمية هذا المشروع "الذي سيساهم في تكوين خمسة آلاف شاب على مختلف المهن والمهارات المساعدة في ولوج سوق العمل". وقال إن "هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ قطاعه للاستراتجية الوطنية لترقية التكوين التقني والمهني الهادفة الي تطوير نظام مندمج للتكوين التقني والمهني باعتباره يشكل مكونة أساسية من مكونات نظامنا التربوي وجسرا بينه وعالم الشغل في بلادنا" . وأضاف أن "الحكومة تعمل بتوجيهات من رئيس الجمهورية علي تعميم التعليم التقني والمهني في عموم التراب الوطني عن طريق إنشاء إعداديات للتعليم التقني في كافة عواصم ولايات الوطن". وبدوره اشارالسيد مختار تيام، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانياالى أنه مهما كانت مقدرات أي بلد فإن استفادة شعبه تمر حتما ببناء قدرات كفيلة باستثمار القدرات البشرية. وقال إن موريتانيا وعت مبكرا هذه الإشكالية، حيث ركزت جهودها علي تطوير نظامها التهذيبي على مختلف المستويات وترجمت هذه الجهود بارتفاع نسبة التمدرس إلى أزيد من 98%. وأكد أن هذه النتائج تقود أصحاب القدرات إلي استبيان المعوقات والخلل الذي تعاني منه موازنة العرض والطلب في مجال التشغيل. وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزيرين المنتدبين المكلفين بالتعليم الاساسي والثانوي ومسؤولين من قطاع التشغيل والتكوين المهني والفاعلين الاقتصاديين في البلد.