وزيرالصناعة والمعادن :السياسة العامة للحكومة مكنت من زيادة المداخيل العامة وخلق فرص للعمل واكتشاف احتياطات جديدة.

اكد السيد محمد عبدالله ولد اوداع وزيرالصناعة والمعادن ان السياسة العامة للحكومة مكنت سنة 2009 من زيادة المداخيل العامة للدولة الموريتانية بصورة معتبرة (أكثر من 47 مليار أوقية) وخلق ما مجموعه 1118 فرصة عمل جديدة داخل القطاع المعدنى واكتشاف احتياطات جديدة من مختلف المعادن الثمينة . واوضح وزيرالصناعة والمعادن فى عرض قدمه مساء امس الاثنين فى اطار برنامج الحكومة فى الميزان المنظم من طرف التلفزة الوطنية ان القطاع المعدنى قبل 6 اغشت 2008 كان يعانى من نقص فى التشريعات ( نقص فى النصوص التطبيقية على مستوى المدونة المعدنية). واشارالى ان القطاع تاثر خلال تلك الفترة بمجموعة من العوامل بسبب انعدام المتابعة والتقويم والمراقبة بالنسبة لشركات الاستغلال والتنقيب . وقال السيد محمد عبدالله ولد اوداع ان الدولة اتخذت اجراءات صارمة فى هذاالمجال من خلال اصدارالنصوص التطبيقية المتعلقة بالمدونة المعدنية والتى مكنت من ادخال اتاوات جديدة وادخال مساهمة الدولة فى رأس مال شركات الاستغلال ومراجعة تطابق الرخص وسد الباب امام المتطفلين على القطاع والحد من الفوضوية بالنسبة له ، كما تمت هيكلة المكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي من أجل أن يتمكن من القيام بالمهام المسندة إليه و تم إنشاء الشرطة المعدنية التي بادرت إلى التأكد من جميع الرخص والمقالع الموجودة على أمتداد التراب الوطني، وتم إلزام إدارتي المعادن والجولوجيا والشرطة المعدنية بالتأكد من المحاضرعلى مستوى شركات الأستغلال قبل إرسالها إلى الجهات الأخرى (الدرك.الجمارك. والبنك المركزي الموريتاني). واشارإلى ان سنة 2009 شهدت مراجعة الاتقاقيات بين الدولة الموريتانية وشركتي تازيازت موريتانياالمحدودة ومعادن النحاس الموريتانية والتى ستمكن الدولة الموريتانية من الحصول على مبلغ إضافي يقدرب 60 مليون دولار(أكثر من 15 مليار من الأوقية) تم بالفعل الحصول على 24 مليون دولار منها وذلك خلال الفترة المتبقية من العفو الضريبي (2009-2010 بالنسبة لشركة تازيازت و 2010-2011 بالنسبة لشركة معادن النحاس الموريتانية . وفيما يتعلق بمرتنة الوظائف على مستوى شركة (م س م) وتازيازت قال وزيرالصناعة والمعادن بأن الحكومة وضعت خطة عمل ستمكن من ان لا يتجاوز عدد العمال الأجانب في هاتين الشركتين 3% سنة 2012 ولتحقيق هذاالهدف ستعمل الحكومة الموريتانية على إنشاء مدرسة للمعادن قريبا بهدف تكوين المهندسين في مجال المعادن والجلوجيا، إضافة إلى إنشاء مركز للتكوين المهني من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بأزويرات سيقوم هوالآخر بتكوين الفنيين والتقنيين من مختلف التخصصات العلمية . وفيما يتعلق بالجانب الإجتماعي أوضح السيد محمد عبدالله ولدأوداع أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز تم تزويد التجمعات المحلية الواقعة على السكة الحديدية بين أزويرات وانواذيبو بالمياه الصالحة للشرب وبالكهرباء وبناء مدارس ومستوصفات من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ومشروع الدعم المؤسسي للقطاع المعدني ، ويتم في نفس الإطار تزويد مدينة أزويرات بالماء والكهرباء بأسعار رمزية ومدينةأفديرك بصورة مجانية كما تقوم الهئية الإجتماعية لاسنيم ببناء المستشفى الجهوي لمدينة أزويرات بغلاف مالي يفوق 100 مليون أوقية. وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح وزيرالصناعة والمعادن أن الأكتتاب على مستوى شركتي الاستغلال (م س م وتازيازت ) يتم بصورة شفافة ونزيهة وعادلة وعن طريق إعلانات في وسائل الإعلام العمومية والخصوصية والحكومة تفتح أبوابها فيما يتعلق بالتظلمات أيا كانت. وأشارإلى أن القطاع الصناعي يعاني من مجموعة من المشاكل الجوهرية في مقدمتها نقص الطاقة والذي سيتم التغلب عليه من خلال مضاعفة القدرة الإنتاجية للكهرباء خلال هذه السنة وكذلك عدم وجود مناطق صناعية والتي تقوم الوزارة بجهود جبارة من أجل إقامتها في انواكشوط وانواذيبو وتوفرها على البنى التحتية الضرورية من أجل خلق المزيد من فرص للعمل. وأضاف في نفس الإطارأن القطاع الصناعي في موريتانيا يعاني من غياب هيئات التمويل الخاصة بالصناعة وهي حالة خاصة بموريتانيا دون غيرها من البلدان المجاورة، مشيرا إلى أن المنتديات العامة للصناعة المزمع القيام بها قريبا ستمكن من الوقوف على العراقيل التي تواجه القطاع وايجاد الحلول الناجعة لها. وعن الآفاق المستقبلية للقطاع أوضح السيد محمد عبدالله ولد أوداع أن البلاد تسخر باحتياطات كبيرة من مختلف المعادن الثمينة وخير شاهد على ذلك وجود احتياطيات كبيرة من الذهب في منطقة الغيشة بتازيازت ستمكن المنجم من ان يكون من أكبرالمناجم في افريقيا وكذلك وجود كميات كبيرة من الحديد في كلب العوج وكلب الغين والبثينة واليورانيوم في بيرالنار والماس في أمقطير والنحاس في أم اغرين . وقال ان القطاع يتبنى مبدا الصرامة والشفافية والعدالة وتطبيق القوانين والنطم المعمول بها فى البلاد ، مشيدا فى نفس الاطار بجوالأمن والاستقرارالذي تنعم به البلاد والذي يشكل فخرا واعتزازا لكل المتعاملين مع القطاع .