تنظيم ورشة تحسيسية لدعم ولوج الأشخاص المعوقين إلى حقوقهم

بدأت صباح اليوم الاثنين بمركز التكوين للترقية النسوية في نواكشوط أشغال ورشة تحسيسية لصالح الإدارات والبرلمانيين وأعضاء المجتمع المدني حول الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة والسبل الكفيلة بتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة المنظمة من طرف الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين بالتعاون مع برنامج دعم منظمات المجتمع المدني. وتهدف هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام الى تحسيس الادارات والمنتخبين وأعضاء المجتمع المدني بالحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الاعاقة وكذا السبل الكفيلة بتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. واكد الدكتور محمد ولد أعلي التلمودي الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في كلمة له بالمناسبة أن البعد الاجتماعي يحتل مركز الصدارة في اهتمامات رئيس الجمهورية وهو ما عملت حكومة الوزير الاول على ترجمته في شكل برنامج يلامس هموم المواطن . واضاف ان القطاع وانطلاقا من هذا التوجه عمل على ترقية الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن مقاربة شمولية بدأت مع خلق إطار مؤسسي خاص بالسهر على حماية وترقية هذه الفئة ضمن هياكله،إضافة الى تحسين ظروف الاندماج الاجتماعي والدمج الاجتماعي المهني للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تقديم دعم مالي معتبر للجمعيات العاملة في المجال. واشار الى ان القطاع ساهم بشكل مكثف في تنظيم وترقية التعليم المتخصص للأطفال الصم والبكم والمكفوفين،وكذا ذوي الإعاقة عقليا،وذلك وعيا منه بضرورة تأهيل هذه الفئة منذ الصغر لتتمكن من تحمل مسؤولياتها في عملية البناء الوطني. وبدوره أوضح السيد لحبوس ولد العيد رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للاشخاص المعاقين أن التحسيس وطلب المناصرة من أهم مرتكزات الأنشطةالتي تقوم بها الاتحادية،وذلك لتمكينهم من تبوء وأسترجاع ثقتهم في أنفسهم والتعريف بحقوقهم وطريقة المطالبة بها. واضاف ان هيئته وقعت اتفاقية تمويل مع برنامج دعم منظمات المجتمع المدني لغاية ولوج الأشخاص المعاقين الى حقوقهم عن طريق تمويل تنظيم يوم تحسيسي لانطلاقة المشروع وتنظيم ورشة للتعبئة وطلب المناصرة لصالح ممثلي الإدارات العامة والبرلمانيين والمجتمع المدني،اضافة الى تنظيم 50محاضرة على مستوى الجمعيات .