الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد ابه، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الاربعاء وفيما يلي نص التعليق: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 7 يونيو 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة. و خلال هذه الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها: - مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقود لتقاسم الإنتاج النفطي بين بلادنا وتجمع الشركات التي تقوده وود سايد موريتانيا المحدودة. و يتعلق النص الجديد بمحتوى الاتفاق المبرم بين الحكومة الموريتانية وتجمع الشركات التي تقوده وود سايد موريتانيا المحدودة يوم 25 مارس 2006 في دبي والمعدل للعقود الأصلية الأربعة لتقاسم الإنتاج في المناطق أ،ب،ج2وج6 والموقعة في الفترة ما بين 1996 إلى .1999 وينص تعديل هذه العقود على الترتيبات التالية: - تعدل العقود الجديدة العقود الأصلية وتحل محلها. - تحديد المدة الزمنية للتنقيب. - إعادة المساحات المسترجعة للدولة عند انتهاء كل فترة تنقيب طبقا للعقود وللقانون. - دفع المتعاقد مبلغ 100 مليون دولار للدولة خلال 14 يوما بعد المصادقة على العقود. - تحديد سقف تغطية التكاليف النفطية بنسبة %50 إذا كان سعر البرميل 55 دولار. - تحصل الدولة على ربح إضافي من إنتاج حقل شنقيط بنسبة %5 من جزء الحصص المستقلة للأرباح الخاصة بالزيادة في السعر على 55 دولار. - تتعهد الأطراف بالتعاون من أجل ضمان السيطرة على الأخطار البيئية ولهذا الغرض، يخصص صندوق سنوي على نفقة وود سايد بقيمة مليون دولار طيلة فترة الإنتاج دون الإخلال باحترام المتعاقد لالتزاماته المتعلقة بحماية البيئة. - تحدد الضريبة المتعلقة بالأرباح الصناعية والتجارية بنسبة %40 في المنطقة أ و %25 في المنطقة ب وتبقى المقادير الأخرى على ما كانت عليه في العقود الأصلية. - تكون تكاليف هجر وإعادة تأهيل المواقع طبقا لمعايير الصناعات البترولية الدولية، قابلة للخصم والاسترجاع وتودع في حساب مغلق مدة 3 سنوات قبل النهاية المبرمجة لحياة الحقل النفطي ولا تنفق إلا لغرض التخلي عن المواقع أو إعادة تأهيلها. - تتم تغطية التكاليف المالية على مدى ثلاث سنوات وبنسبة ليبور.%+2 -يفتح المتعاقد مركزا عمليا في انواكشوط مجهزا بالوسائل الضرورية لإنجاز ومواكبة العمليات النفطية من داخل التراب الوطني بما في ذلك المحاسبة، وسيلعب هذا المركز دوره في تدعيم التعاون بين الطرفين من خلال نقل الخبرات والتكنلوجيا. - مشروع أمر قانوني يتعلق بحرية الصحافة. يهدف مشروع الأمر القانوني الجديد إلى توسيع حقل الحريات في مجال الصحافة وتحديد نظام قانوني ملائم للمهنة الصحفية. ويندرج النص في إطار تنفيذ التزامات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في مجال ترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وتطبيقا لتوصيات الأيام الوطنية للتشاور الملتئمة في انواكشوط من 25 إلى 29 أكتوبر .2005 و يعتمد مشروع الأمر القانوني هذا توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بإصلاح الصحافة والسمعيات البصرية التي أنشئت بالمرسوم رقم 130 بتاريخ 29 دسمبر 2005 بغية "اقتراح إجراءات الإصلاح الكفيلة بتأمين نمو منسجم للصحافة والسمعيات البصرية بما يتواءم مع متطلبات دولة القانون. ويحدد النص جملة من المعايير العامة المتعلقة بالحق في الإعلام وحيثياته الدستورية والشرعية والمهنية وبتحديد سلطة التنظيم الخاصة بقطاع الصحافة، فضلا عن تعريف الصحفي المهني، تحديد القواعد المطبقة على الطباعة والنشر والصحافة الدولية وحق الرد وكذا الترتيبات المتعلقة بالجنح والجرائم التي قد تترتب عن طريق الصحافة أو عن أي وسيلة نشر أخرى. و من جهة ثانية يطرح الفصل 5 من الأمر القانوني الجديد مبدأ مساعدة الدولة للصحافة كما يعهد للنصوص التنظيمية بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بذلك. وطبقا للمبادئ الديمقراطية فان مشروع الأمر القانوني هذا يستبدل نظام الترخيص للنشر المعتمد حاليا بنظام تصريح، كما يضع حدا لنظام المصادرة المحدد في المادة 11 من الأمر القانوني 91-023 بتاريخ 25 يوليو1991. ويقدم النص كذلك تعريفا أدق لمخالفات القذف والتجريح عن طريق الصحافة ويقر نظاما جنائيا ملائما يأخذ في الحسبان خصوصية الصحافة. و بذلك تتوفر بلادنا لأول مرة على نظام لحماية الصحافة. - مشروع مرسوم يتضمن النظام العام لتطبيق القانون رقم 99-031 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1999 المتعلق بممارسة مهنة الباعث العقاري: و يهدف النص إلى تعريف الباعث العقاري وتحديد شروط ممارسة مهنته كما يرمي إلى عقلنة نظام الترقية العقارية وتنمية الطاقات المؤسسية في المجال الحضري والعقاري والإسهام في تحسين مستوى المعيشة فيه.