توقيع اتفاقية تمويل بين موريتانيا وفرنسا لدعم الحكامة المالية والاقتصادية

وقع السيد سيدي ولد التاه،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط مع السيد هرفى بربزانسنو،سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى موريتانيا على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها فرنسا لبلادنا هبة بمبلغ 1 مليون يورو أي مايناهز 400 مليون أوقية لدعم الحكامة المالية والاقتصادية. وسيخصص هذا التمويل لمواكبة مخطط إصلاح المالية العمومية عبر دعم البرمجة والرقابة كما سيمكن من إدخال المزيد من الشفافية ومن تحسين قدرات الادارة في مجال التنفيذ. واكد السيد سيدي ولد التاه وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة ان هذاالتمويل ياتي للمساهمة في جهود عصرنة اجهزة وزارتي الشؤون الاقتصادة والتنمية والمالية سبيلا لزيادة فعالية وتعزيز قدرات هذه الاجهزة . واضاف ان فرنسا تعتبر شريكا تقليديا لبلادنا حيث شمل التعاون الموريتاني الفرنسي مختلف القطاعات وعرف خلال الفترة الاخيرة تنوعا وزيادة معتبرة بفضل الارادة القوية لكل من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي. واشار الى ان المشروع يهدف الى زيادة التناغم بين آليات البرمجة المتوسطة المدى وآليات البرمجة السنوية خصوصا التناغم مابين الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر والاطار المتوسط المدى للنفقات والميزانية السنوية ،مضيفا انه سيساهم في تعزيز مفهوم الحكامة في القطاعات التابعة لوزارتي الشؤون الاقتصادية والمالية. وبدوره اوضح السيد هرفى بربزانسنو، سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى موريتانيا أن هذا الدعم سيمكن من تنفيذ مشروع دعم الحكامة الاقتصادية والمالية خارج المساعدة الفنية في الفترة مابين 2012-2015،مشيرا الى كونه سيمكن من تعزيز قدرات الدولة في مجال البرمجة والتنفيذ والرقابة على التمويلات الحكومية . واضاف ان الحكامة الاقتصادية والمالية تحتل مكانة مركزية في دعم دولة القانون في موريتانيا خاصة في إطار المخطط الثلاثي للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة 2011-2015. وبين ان الارادة السياسية لموريتانيا تجسدت سنة 2010 بالمصادقة على استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة واصلاح جذري لنظام الصفقات العمومية،كما شرع في تنفيذ مخطط رئيسي لإصلاح نظام المال العمومي سيكون وثيقة مرجعية على المدى البعيد تتوفر على آليات تنفيذ فاعلة. جرى التوقيع بحضور وزير المالية والامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والعديد من أطر القطاع.