صندوق النقد الدولي:"النتائج الاقتصادية لموريتانيا خلال النصف الأول من سنة 2011 تعتبر مرضية"

أكد السيد آمين ماتي، مساعد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أن النتائج الاقتصادية لموريتانيا خلال النصف الأول من سنة 2011 تعتبر مرضية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في نواكشوط أنه حسب المعطيات المتوفرة لديه فإن النشاط الاقتصادي شهد تحسننا ملحوظا في الفترة الأخيرة خصوصا في مجال البناء والأشغال العامة والصناعة. وأبرز أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام ناهزت 8ر4 بالمائة سنة 2011، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بلغت 6% في نهاية يونيو 2011 رغم ارتفاع اسعار المنتوجات البترولية. وأضاف أن ميزان المدفوعات قد بلغ مستوى إحتياطيا قدره 522 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر2011. وشكر السيد ماتي السلطات الموريتانية على الجهود المبذولة من أجل بلوغ أهداف البرنامج مع نهاية 2011. ونبه إلى أن بعثته بالتعاون مع السلطات الموريتانية تقدر أن سنة 2012 ستكون حافلة بالتحديات المرتبطة بالجفاف وعدم ثبات اسعار المنتجات المعدنية، مؤكدا دعم بعثته لجهود الحكومة الرامية إلى وضع برنامج استعجالي موقت يمكن من التصدي لآثار الجفاف. وقال ماتي إن بعثته تشجع السلطات الموريتانية بدعم من الشركاء في التنمية على العمل على انجاح هذه البرامج انطلاقا من تقييم التجارب السابقة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي الذي تم تبنيه لسنة 2012 سيمكن من ضمان نجاعة السياسة المالية بغية تحقيق نسبة نمو تبلغ 5ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام والمحافظة على معدل تضخم قدره 7 في المائة. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح السيد اتيام جومبار وزير المالية أن معالجة مشكل البطالة تتطلب خلق نمو في مستوى الناتج الداخلي الخام وايجاد وضعية اقتصادية سليمة. وذكر أن الدولة ماضية في دعم المحروقات بمستوى 10 مليار أوقية للسنة بغية المحافظة على بقاء أسعارها في متناول المواطنين، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2008 عاش جميع دول العالم أزمات اقتصادية. وبدوره أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد احمد ولد الرايس أن الاقتصاد الوطني حقق على مدى السنوات الأخيرة نسبة نمو معتبرة مقارنة ببعض الدول، بفضل سياسات قطاعية هادفة ذات مرامي محددة.