مجلس الشيوخ يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين في نواكشوط، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسه السيد با مامادو الملقب امبارى على ثلاثة مشاريع قوانين. ويتضمن مشروع القانون الأول تعديل بعض ترتيبات النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، فيما يتضمن الثاني مسطرة تعويض ضحايا الحوادث التي تسببها العربات ذات المحرك، أما الثالث فيتضمن تعديل بعض مواد القانون الجنائي الموريتاني. وأثار نقاش المشروع المتضمن تعديل بعض ترتيبات النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، تساؤلات بعض الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين ظروف الموظفين وحماية حقوق المتقاعدين، وحل مشكل العمالة غير الدائمة. وقد ردت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيدة اماتي بنت حمادي، التي مثلت الحكومة في نقاش هذا المشروع، على تساؤلات الشيوخ، فأوضحت أن الحكومة قامت بتسوية وضعية ثلاثة آلاف من العمال غير الدائمين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، مضيفة أن ذلك سيطبق في كل الشركات العاملة في مجالي التعدين والتنقيب على الأراضي الموريتانية. وأضافت أنه تمت تسوية وضعية أكثر من عشرة آلاف من المتقاعدين من خلال توحيد العلامة القياسية للمتقاعدين. أما نقاش المشروعين الآخرين، فقد أثار تساؤلات الشيوخ حول ما اعتبروه تزايدا خطيرا في حوادث السير، مطالبين بوضع آليات للحد من هذه المخاطر. واعتبر السيد عابدين ولد الخير، وزير العدل، الذي مثل الحكومة في هذا النقاش أن النص المعروض يتضمن جملة من الترتيبات للمحافظة على سلامة الركاب، إلى جانب مواد تحفظ حقوق الضحايا وذويهم.