اختتام ورشة المصادقة على الخطة الوطنية لتنمية القطاع الصحي
اختتمت اليوم بانواكشوط أعمال ورشة منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمصادقة على الخطة الوطنية لتنمية القطاع الصحي للفترة ما بين 2012 /2020.
وأوضح الامين العام لوزارة الصحة السيد
اختتمت اليوم بانواكشوط أعمال ورشة منظمة من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للمصادقة على الخطة الوطنية لتنمية القطاع الصحي للفترة ما بين 2012 /2020.
وأوضح الامين العام لوزارة الصحة السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطة "تحدد الرؤية الاستراتيجية وما تكلفه من أعباء مالية مجسدة في برامج عملية هدفها الأساسي السير الحثيث لبلوغ الأهداف الأساسية للصحة انطلاقا من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وأهداف الألفية للتنمية والتي تشكل انسجاما مع فحوى ومضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز".
من جهته قال ممثل منظمة الصحة العالمية السيد جان بيير بابيس إن هذه الخطة "تتضمن تشخيصا شاملا وتحليلا وافيا لأهم المعوقات والمشاكل المرتبطة بالوضعية الوبائية والصحية في البلاد".
للتذكير فإن الخطة الوطنية لتنمية القطاع الصحي تطلب إعدادها سنة كاملة تم خلالها تشخيص الوضعية الصحية والوبائية في البلاد وتحديد الأولويات الاستراتيجية للقطاع وتحديد الغلاف المالي اللازم لتنفيذ الخطة.
وتوج ك ذلك بالمصادقة على الخطة من طرف كافة الفاعلين مع الحث على التركيز على مشاركة السكان في تسيير الشأن الصحي مع الواقعية والتركيز على الأهمية الحيوية للمتابعة والتقويم خلال المراحل المختلفة.
وجرة اختتام الورشة بحضور عدد من الفاعلين في القطاع الصحي.