توقيع اتفاقية قرض بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط اتفاقية قرض خاصة بدعم الميزانية بمبلغ 45 مليون يورو اي مايعادل 2ر17 مليار أوقية مخصصة لدعم القطاع العام وخصوصا إصلاح قطاع الطاقة. وأكد السيد سيدي ولد التاه،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني أن اعتماد اسلوب التمويل المباشر للميزانية علاوة على كونه يعكس الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها آليات التنفيذ الوطني فانه يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة الاستيعابية. وتقدم السيد الوزير بجزيل الشكر للوكالة الفرنسية للتنمية ومن خلالها للحكومة الفرنسية على هذا التمويل الهام الذي ينضاف إلى العديد من المشاريع والتمويلات التي تسهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وبدوره اوضح السيد ميشل فاندبورتر، سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا والذي وقع الإتفاق عن الوكالة الفرنسية للتنمية ان قطاع الكهرباء في موريتانيا يعاني صعوبات بالغة منذ سنوات وقد تضاعفت هذه الصعوبات نتيجة للارتفاع الذي شهدته مؤخرا اسعار المنتجات البترولية مما يؤثر سلبا وبشكل خاص على الشركة الموريتانية للكهرباء. واضاف انه اذا كانت كفاءة الانتاج في مجال الكهرباء قد شهدت تحسنا في الأشهر الأخيرة ما يعطي الأمل بخريف خال من الإنقطاعات الكهربائية في مدينة نواكشوط فإن الحالة المالية للشركة الموريتانية للكهرباء تثقل بشكل كبير الميزانية العامة للدولة،مشيرا الى انه قد ثم تقديم تقرير حول إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء في شهر يوليو 2010 بنواكشوط،حيث قامت الوكالة الفرنسية للتنمية في صيف 2010 بتمويل خطة العمل المقدمة بهذا الخصوص. واشار الى ان التقرير المذكور يقدم ثلاثة محاور أساسية لكل إصلاح يتمثل أولها في إعادة الهيكلة المالية للقطاع في حين يتمثل الثاني في دعم تسييره،أما المحور الثالث فيتمثل في متابعة برنامج تقويم القطاع. وجرى حفل التوقيع بحضور وزير المالية والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية.