انطلاق ورشة لاعتماد الدراسة المتعلقة بالنظام المندمج لتمويل المجموعات المحلية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة تتعلق باعتماد الدراسة الخاصة بالنظام المندمج لتمويل المجموعات المحلية. وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط. وأبرز وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل في افتتاح هذه الورشة أن إشكالية تمويل التنمية المحلية بوجه عام وتقوية المجموعات المحلية بشكل خاص، تشكل إحدى أولويات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز. وأضاف أنه في هذا الإطار "صادقت الحكومة في ابريل 2010 على إعلان سياسة اللامركزية والتنمية المحلية التي تؤكد الإرادة السياسية لموريتانيا في جعل اللامركزية خيارا لا رجعة فيه". وخاطب السيد محمد ولد ابيليل المشاركين قائلا: "يمكنني أن أؤكد لكم إرادة الحكومة في أن تواكب مسلسل البحث عن آلية دائمة وفعالة ومندمجة من أجل تمويل التنمية المحلية بوجه عام في بلادنا". وتعهد وزير الداخلية واللامركزية بأن تحظى نتائج وتوصيات هذه الورشة بالعناية اللازمة لتجسيدها على أرض الواقع. وبدوره أوضح السيد هانز جورج جيستنلور السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، أن البلديات يجب أن تضطلع بالدور الرئيسي في التنمية المحلية ومكافحة الفقر، مذكرا بأن اللامركزية تشكل نقطة التقاء بين الديمقراطية والتنمية. وأوضح أن "اللامركزية تضع البلديات والمواطنين الذين يتحولون إلى مسؤولين عن تسيير الشؤون المحلية من خلال منتخبيهم، في قلب الديمقراطية". ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا ممثلون عن البلديات والوزارات المعنية وممثلين عن الشركاء في التنمية. وجرى الافتتاح بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية، المالية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وشخصيات أخرى.