اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحصل على النظام"أ"

أوضح السيد با مريم بابا كويتا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة تم اعتمادها ضمن اللجان الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة على النظام"أ". وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين بمقر اللجنة في نواكشوط أنه"بعد سنة من تقويم الممارسات ومعايير الاستقلالية والتعددية والفعالية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد المنبثقة عن لجنة تنسيق اللجان الوطنية لحقوق الإنسان بإدماج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في النظام"أ". وقال إن"اللجنة الفرعية للاعتماد المنبثقة عن لجنة تنسيق اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ثمنت الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتحقيق التوصيات المقدمة من اللجنة الفرعية خلال دورتها في نوفمبر2009". وأشار إلى أن الدرجة"أ" تحصل عليها اللجان المستوفية لشروط باريس، وتخول اللجان الحاصلة عليها أن تكون كاملة العضوية في لجنة التنسيق الدولية ويسمح لها بالتدخل أمام لجنة حقوق الإنسان. ونبه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه انطلاقا من الوضعية الجديدة، ستشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في إيصال صوت موريتانيا عاليا في مجال الدفاع والترقية من أجل النهوض بحقوق الإنسان في العالم. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن هذا التصنيف وتعتبره ثمرة للجهود القيمة والعمل الجاد لمتابعة حقوق الإنسان في بلادنا، وتعتبر أن حصولها على التصنيف الجديد يدعو للمزيد من التشاور وتبادل الرأي والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الفنيين والاقتصاديين ومع الإدارة من أجل تحريك مختلف ملفات حقوق الإنسان بغية الوصول إلى المثل الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن بلادنا يمكن أن تستفيد من هيأة لحقوق الإنسان وفقا للنظم المطابقة للمعايير الدولية في الاستقلالية والتعددية خصوصا تلك المنصوص عليها في مبادئ باريس المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة. للتذكير فإن اللجان الوطنية لحقوق الإنسان تصنف حسب السلم التالي: -الدرجة"ج":تضم اللجان التي لاتخضع لمبادئ باريس -الدرجة" ب":تضم اللجان غير المستوفية لمبادئ باريس -الدرجة"أ":تضم اللجان المستوفية لشروط باريس جرى المؤتمر الصحفي بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.