افتتاح الورشة التشخيصية حول تسييرالثروات الطبيعية في موريتانيا

افتتحت اليوم الإثنين في نواكشوط، الورشة الوطنية التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البرنامج الجهوي للمناطق الشاطئية والقارية والتعاون الألماني حول تشخيص الثروات الطبيعية الشاطئية والقارية في بلادنا. وترمي هذه الورشة التي تدوم يومين، إلى تحديد استراتيجية وطنية للسنوات العشر المقبلة في ميدان التسيير المستديم للثروات الطبيعية ودمج الشركاء المعنيين والفاعلين في هذه العملية. وأبرز الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنميةالمستدامة السيد محمد يسلم ولد محمد الامين في كلمة بالمناسبة أن هذه الورشة تتنزل ضمن مقاربة شمولية اعتمدتها السلطات العمومية في مجال التسيير والمحافظة على المصادر الطبيعية طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز. وقال إنه يأمل أن يتم تحديد أهم التحديات التي تعتري الحفاظ على الموارد الطبيعية في بلادنا وإشراك الشركاء الفنيين والماليين في رؤية شمولية تغطي السنوات العشر القادمة وإبراز المحاور ذات الأولوية للتدخل في مجال التسيير المستديم للمنطقة الشاطئية والبحرية والمناطق الرطبة القارية في البلاد. من جهته أشار منسق البرنامج الجهوي للمناطق الشاطئية والقارية الدكتور أحمد ولد السنهوري، إلى أن تنظيم هذه الورشة "يتزامن مع حدثين هامين، يتعلق الأول منهما بتنفيذ خطة العمل الوطنية للبيئة، فيما يتعلق الثاني بالمساهمة في إعداد المرحلة القادمة للبرنامج الإقليمي للمناطق الشاطئية والقارية في إفريقيا الغربية، الذي يعتبر ثمرة مبادرة للعديد من المؤسسات الدولية المهتمة بقضايا المحافظة على البيئة الشاطئية والقارية في المنطقة". وقال إن هذا البرنامج يسعى من بين أمور أخرى، إلى التسيير المستدام للمصادر البحرية التي تتوفر بلادنا على قسط كبير منها، مستعرضا جهود برنامجه في دعم حظيرتي آرغين وجاولينغ في التسيير والمحافظة على النظم البيئية في مناطق تدخلهما وكذا بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية وفي إعداد قانون الساحل الموريتاني وتسييره. بدوره تحدث مدير مشروع تسيير المصادر الطبيعية لدى الوكالة الدولية الألمانية للتعاون السيد كلاوس ميرسمان، باسم الشركاء الفنيين والماليين في مجال البيئة، فأكد أن هذه الورشة "جاءت في وقتها المناسب، حيث تزامنت مع التصميم المشترك للمحور الكبير من خطة العمل الوطنية للبيئة. وعلى هامش أشغال الورشة، أكد مدير المحميات والشاطئ بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيد سيدي محمد ولد لحلو للوكالة الموريتانية للانباء، أن المشاركين سيتوزعون على ثلاث ورشات عمل، تتناول الأولى منها اقتراحات عملية للحلول المناسبة للمحافظة على البيئية الشاطئية، وتضع الثانية تصورا للسنوات الخمس القادمة 2012-2016، فيما تتعلق الثالثة بتشخيص عام للثروات الطبيعية في البلاد. وأشار إلى أن وضعية الثروات الطبيعية في محميتي آرغين وجاولينغ في حالة جيدة وكذا الحال في المناطق الرطبة في كل من "العاجر" و"بوكاري" و"المحمودة" وبحيرة مال" التي سيتم تحويلها إلى محميات طبيعية لاحقا لاحتضانها ثروات طبيعية مؤهلة للسياحة البيئية. وقال إن قطاعه بصدد تنفيذ استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحويل مناطق رطبة عديدة في الشرق الموريتاني إلى محميات طبيعية يتم تسييرها بشكل تشاركي مع السكان المحليين.