مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس خلال جلسة علنية ترأسها السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا النائب الثاني لرئيس المجلس على مشروعي قانونين. احدهما يلغي ويحل محل القانون رقم 93/022 الصادر بتاريخ 26 بناير 1993 والمتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض. وقد مثل الحكومة في الجلسة وزير العدل السيد عابدين ولد الخير الذي قدم عرضا حول مشروع القانون اكد فيه انه يأتي ضمن تحديث المنظومة القانونية للبلد ولسد الثغرات التي ظلت ملاحظة في قانون 1993. وبين ان هذا القانون أعد بالتشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين. كما ناقش السادة الشيوخ مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصص لدعم الميزانية. واوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد اتاه في عرضه امام الشيوخ ان القرض يدخل في اطار جهود الحكومة الموريتانية الرامية الى زيادة الطاقة الاستعابية للتمويلات الخارجية وهو ما استجابت له فرنسا بواسطة الوكالة الفرنسية للتعاون حيث قررت تقديم دعم للميزانية بمبلغ خمسة واربعين مليون(45)يورو أي ' مايعادل 17 مليارا و290 مليون أوقية كقرض ميسر.