افتتاح ورشة تنسيق عمل الأجهزة الوطنية للرقابة على الأموال العمومية

بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة حول تنسيق عمل الأجهزة الوطنية المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية منظمة من طرف محكمة الحسابات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويرمي اللقاء الذي يدوم يومين بمشاركة أكثر من 26 مشاركا يمثلون المحكمة والمفتشيتين العامتين للدولة والمالية إلى تحسين وتطوير خبرات ومهارات أعضاء المحكمة في مجال تقنيات وأساليب الرقابة فضلا عن الاستماع إلى عروض حول منهجية المراجعة المتبعة من قبل أجهزة الرقابة وضرورة توحيدها والمفاهيم القانونية التي قد تفضي إليها نتائج الرقابة وإشكالية المساءلة ولقاء بين أجهزة الرقابة والصحافة الوطنية وأعضاء المجتمع المدني. وأوضح رئيس المحكمة السيد صوآدما صمبا بالمناسبة ان المحكمة قامت بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بوضع مخطط استراتيجي متكامل يغطي السنوات 2011- 2013 تضمن فصلا كاملا حول التكوين المستمر. وأضاف ان الورشة تعتبر تجسيدا للخطة التشغيلية لسنة 2011 والمنبثقة من المخطط الاستراتيجي الآنف الذكر و التي تشمل عدة ملتقيات وورشات متخصصة ستنظم على مدار السنة. وأبرز أهمية تحسين أداء العمل الرقابي واطلاع الرأي العام الوطني على مرجعياته القانونية ونتائجه. وثمن دعم الوكالة الألمانية للجهود التي مافتئت تقوم بها المحكمة في هذا المجال. وبدورها أوضحت المفتشة العامة للدولة السيدة عيش فال بنت ميشل فرجس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للرقابة على المال العام. وقالت إن المفتشية استطاعت في فترة وجيزة أن تعيد إلى خزينة الدولة أكثر من ثلاثة مليارات من الأوقية" وهو رقم معتبر في مجال التسيير". ومن جهتها أكدت المديرة المقيمة للوكالة الألمانية السيدة اولربيكه ابيلينج أهمية التسيير المحكم واعتماد الدقة في الرقابة وضرورة توفر عاملي الكفاءة والمسؤولية . وحضر افتتاح الورشة وزير المالية السيد تيام جومبار وشخصيات أخرى.