الجمعية الوطنية تخصص جلسة علنية اليوم الأحد لمساءلة عضوين في الحكومة

خصصت الجمعية الوطنية، جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد محمود ولد مات، لتقديم سؤالين شفهيين لوزيري الشؤون الخارجية والتعاون والشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد بدأت الجلسة بسؤال شفهي قدمه النائب السالك ولد سيدي محمود (فريق تواصل) لوزير الشؤون الخارجية والتعاون،حول ظروف الجاليات الموريتانية في الخارج، التي قال في تقديم سؤاله إن الخارجية الموريتانية تهمل مشاكلها، منتقدا بشدة سياسة موريتانيا الخارجية ووصفها ب"الغياب علي مستوي المسرح الدولي". وقال إن تعامل الدبلوماسيين في السفارات والقنصليات، مع الجاليات، "تطبعه الزبونية بما يتنافى مع مهامهم وانتقد قلة التمثيل الموريتاني علي المستوي الدولي وشجب النائب ولد سيدي محمود، ما وصفه تعامل الديبلوماسية الموريتانية مع جملة من القضايا التي يتعرض لها الموريتانيون في الخارج. وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الخارجية والتعون وكالة، اكد في رده على السؤال الشفهي، أن الدبلوماسية الموريتانية حاضرة علي المسرح الدولي بقوة وتهتم بكل الموريتانيين خارج حدود البلاد، مستدلا علي ذلك بالأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية لهم من خلال زياراته للخارج حيث يلتقي فيها بكل هذه الجاليات وممثليها ويعطي الأوامر للقطاعات المعنية بحل مشاكلهم. واشاد بعمل اللبعثات الدبلوماسية في الخارج والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتفعيل دورها. وقال إن سن قانون يهدف إلى تسهيل تصحيح أوضاع الجاليات الموريتانية في الخارج وتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول التي تأوي هذه الجاليات، دليل علي هذا الاهتمام. واضاف ان علم موريتانيا قد ارتفع في المحافل الدولية خلال السنتين الماضيتين وصارت موريتانيا قبلة لجهات عديدة لحل النزاعات الدولية والإقليمية. اما السؤال الشفهي الثاني في جلسة النواب، فقد قدمه النائب سيدي احمد ولد احمد (رئيس فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية) لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية حول سياسة الحكومة للنهوض باقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاع الخاص وتمويل الاقتصاد، مؤكدا في تقديم سؤاله اهمية الطبقة الوسطى في ضمان النمو الاقتصادي. وطالب النائب ولد احمد، الحكومة بسن قانون استثماري بالتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين وخلق هيئة استشارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص وبسن قوانين وتقديم ضمانات تستجلب المستثمرين إلى بلادنا. واستعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد سيدي ولد التاه، في رده علي السؤال الشفهي جملة من المعوقات الناجمة عن تراكمات عديدة تسعى الحكومة اليوم علي تذليلها ومن هذه المعوقات نقص البنى التحتية المغرية للمستثمرين خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والموانئ. وقال ولد التاه إن ما تحقق من انجازات اقتصادية واجتماعية على مدى السنتين الماضيتين يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بالتنمية المستديمة في بلادنا وفتح الفرص أمام جميع المستثمرين للاستثمار بأمان في موريتانيا، مبرزا في هذا المجال سياسة مكافحة الفساد التي يتبناها رئيس الجمهورية والتي حققت نتائج كبيرة يقول وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية.