مجلس الشيوخ يصادق على أربعة مشاريع قوانين

صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء في نواكشوط خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس، على أربعة مشاريع قوانين. ويتعلق أول هذه المشاريع بالمصادقة على أمر قانوني حول اتفاق الإطار المتعلق بالقرض التفضيلي الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2010 في بكين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المخصص لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي. واستمع الشيوخ قبل المصادقة، إلى عرض قدمه وزير التجهيز والنقل السيد يحي ولد حدمين أوضح فيه أن هذا المشروع سيمكن من فك العزلة عن منطقة آفطوط الساحلي التي عانت من الإهمال لفترات طويلة. وقال إن طول الشبكة الطرقية المقرر إنجازها في هذه المنطقة، يصل إلى 485 كلم ستنفذ منها 172 كلم بواسطة هذا القرض البالغ 583 مليون إيوان ريمنبي أي مايعادل52ر24 مليار أوقية يتم تسديدها على مدى 20 سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها 7 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 2 في المائة سنويا. كما صادق المجلس على مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والإجتماعي والمخصص لتمويل مشروع تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء في نواكشوط. وأبرز وزير الطاقة والبترول والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال أمام الشيوخ أن المشروع يهدف إلى تنمية نظام إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مدينة نواكشوط والمناطق المرتبطة. وقال إن ذلك سيتم عن طريق استحداث محطة كهربائية جديدة تعمل ب "اديزل" وبطاقة تصل إلى حوالي 120 ميكاوات، مع إصلاح محطة عرفات وإنشاء خطوط توصيل ومحطات اتصالات لربط المحطة الجديدة بالشبكة. وأضاف الوزير أن القرض الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية سيقدم بموجب هذا الاتفاق قرضا لموريتانيا يبلغ ثلاثين مليون دينار كويتي أي ما يعادل 22 مليارا و575 مليون أوقية يتم تسديدها خلال 26 سنة منها سبع سنوات سماح وبفائدة 5ر2 في المائة سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض. وصادق مجلس الشيوخ كذلك على مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل الإضافة الثانية من المرحلة الثانية لمشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن. وأبرز وزير الطاقة والنفط والمعادن خلال الجلسة أهمية هذا التميل، موضحا وضعية المعادن الصلبة ورخص البحث والإستغلال. واستعرض الوزير الخريطة الجيولوجية لموريتانيا، مبينا الخطوات التي قيم بها خلال السنوات الأخيرة في مجالات البحث والتنقيب والإستغلال. أما رابع مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس فيتعلق بالتأهيل الذي يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم التكوين الفني والمهني. وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير التهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة أمام الشيوخ أن قيمة هذا القرض تبلغ 16 مليون دولار. وأضاف أن المشروع المذكور سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات وسيستفيد منه 17 ألف شاب على أن يسدد القرض على مدى 30 سنة منها 10 سنوات سماح.