مساءلة بالجمعية الوطنية لوزير الإسكان حول الأحياء العشوائية

عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية أمس الثلاثاء بمقرها في نواكشوط، خصصتها لمساءلة وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، حول سياسة الحكومة للقضاء على الأحياء العشوائية. وتضمنت الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات، توجيه سؤال شفهي من طرف النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين، رئيس فريق اتحاد قوى التقدم في الجمعية، حول ما وصفه بجملة من القضايا التي شابت عملية إحصاء السكان وترحيلهم. وأكد الوزير في رده علي هذا السؤال الشفهي، أن عملية "القضاء علي الأحياء العشوائية تسير بشكل انسيابي وبشفافية غير مسبوقة في تاريخ البلاد". وقال إنه تم في هذا الإطار، إحصاء أكثر من 100 ألف أسرة، حصل أغلبهم على قطع أرضية في أحياء عصرية تتوفر على المرافق العمومية الضرورية. وأبرز الوزير أن "التاريخ سجل لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، أنه الرئيس الموريتاني الوحيد الذي رسم سياسة يرعاها بنفسه، تضمن حصول كل موريتاني على قطعة أرض في منطقة عصرية بعيدا عن الديماغوجية والمحاباة". وفند الوزير "الشائعات التي تتحدث عن فشل هذه العملية أو عدم شفافيتها"، مؤكدا أن "جميع الأبواب مفتوحة لتصحيح أي خطإ" و"العملية مازالت مستمرة إلى أن يحصل كل مواطن له الحق في ذلك، على سكن لائق".