انطلاق المشاورات حول التجربة الموريتانية فى مجال تفويض الخدمة العمومية للكهرباء

بدأت اليوم الأحد بانواكشوط ورشة لدراسة التجربة الموريتانية فى مجال تفويض الخدمة العمومية للكهرباء، منظمة من طرف وزارة البترول والطاقة والمعادن، وسلطة التنظيم في موريتانيا. ويشارك في الورشة، التي تدوم يوما واحدا، أعضاء من غرفتي البرلمان ومسؤولون من وزارات الداخلية واللامركزية، البترول والطاقة والمعادن، والمالية والشؤون الاقتصادية والتنمية، وممثلون عن رابطة العمد الموريتانيين. وسيناقش المشاركون دراسة حول تفويض الخدمة العمومية للكهرباء، أعدها مكتب دولي متخصص، تحلل التجربة بعد أربع سنوات من انطلاقها في موريتانيا وتناقش إطارها القانوني وتطبيقاتها العملية. وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن، السيد الطالب ولد عبدي فال، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة أن تفويض الخدمة العمومية للكهرباء يشمل اليوم 22 مركزا داخل البلاد، ويمثل شكلا من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الحكومة تولي عناية خاصة لتوفير خدمات الكهرباء في مختلف مناطق البلاد، مبرزا أن القطاع ينفذ مشاريع كبيرة في هذا المجال. وذكر بأن القطاع وقع في فاتح يونيو الجاري اتفاقية مع أهم الشركات العاملة في مجال التعدين، لإنشاء شركة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، ممولة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستوفر الكهرباء للسكان والفاعلين الاقتصاديين في أفق 2015. وبدوره أوضح السيد النانى ولد اشروقة، رئيس سلطة التنظيم، أن السلطات العمومية وضعت مخططا لتفويض الخدمة العمومية للكهرباء يسمح بتقليص العجز من خلال خفض مدة الاستغلال إلى 16 ساعة فى اليوم. وأوضح أن هذا المخطط يقوم على منح رخص استغلال المنشآت الكهربائية لمشغلين خصوصيين وفى ظروف موضوعية وشفافة. وأضاف أن الحكومة الموريتانية عبأت مؤخرا موارد هامة مكنت من تنفيذ برنامج واسع للكهرباء في الوسط الريفي وشبه الحضري، شجعت بروز مقاولات خصوصية قادرة على تصور وإنجاز وتسيير المنشآت الكهربائية. وجرى الافتتاح بحضور وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية والمياه والصرف الصحي وممثل البنك الدولي ومدير وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات وشخصيات أخرى.