أعضاء من الحكومة يقدمون عروضا حول السياسات القطاعية على الصعيد الجهوي

تواصلت لليوم الثاني اشغال الملتقى المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية لصالح الولاة بتقديم عدد من أعضاء الحكومة لعروض حول السياسات والبرامج القطاعية على الصعيدين الوطني بصفة عامة والجهوي بصفة خاصة. ومكنت هذه العروض الوزراء من إطلاع الولاة على مختلف البرامج والسياسات القطاعية والاستماع إلي آرائهم حول تنفيذ تلك السياسات والبرامج والوقوف على مدى مطابقتها مع متطلبات التنمية الجهوية على مستوى كل ولاية. ونبه أعضاء الحكومة الولاة إلي ضرورة لعب الدورالمنوط بهم في تنفيذ ومتابعة تلك البرامج والسياسات باعتبارهم سلطة جهوية تمثل الدولة في مختلف مكوناتها وتجلياتها علي الصعيدالجهوي. وقدم الولاة جملة من الملاحظات الهادفة إلي ملامسة تلك السياسات والبرامج للواقع والارتقاء بهاإلي مستوى تطلعات السكان من جهة ومواكبة متطلبات التنمية الوطنية الشاملة من ناحية ثانية. وطالب الولاة بإشراك السلطات الجهوية والفاعلين المحليين على مستوى كل ولاية في وضع وتنفيذ تلك السياسات والبرامج، انطلاقا من معرفتهم بمتطلبات التنمية على الصعيد الجهوي وتمكينهم من لعب الدورالمنوط بهم في رقابة وتنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج المنفذة في إطار تلك السياسات. وشدد بعض الولاة علي ضرورةالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في مجال تنفيذ ومتابعة مختلف السياسات والبرامج القطاعية مع المصالح المعنية خاصة على الصعيد الجهوي الذي يتطلب تضافر جميع الجهود. وحضر جلسات اليوم وزيرالداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا.