الناطق الرسمي باسم الحكومة يعقب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد أب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مستعرضا فيما يلي هذه النتائج: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 10 مايو2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة. وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها: _ مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لسير استفتاء 25 يونيو2006. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات العملية لسير استفتاء 25 يونيو2006 المتعلق بمشروع القانون الدستوري القاضي بإعادة العمل بدستور 20 يوليو 1991 كدستور للدولة والمعدل لبعض ترتيباته. وسيتم تنظيم الاستفتاء على الدستور على أساس اللائحة الانتخابية الجديدة المنبثقة عن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي كما نظمه المرسوم رقم 126 - 2005 بتاريخ 16 ديسمبر 2005 والمرسوم المعدل له رقم 072 - 2006 بتاريخ 21 ابريل 2006 . وتفتح المشاركة في الاقتراع أمام كافة المواطنين الموريتانيين من الجنسين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والبالغين 18 سنة كاملة على الأقل والمسجلين على اللائحة الانتخابية. يكون الاقتراع مباشرا وسريا ويستغرق يوما واحدا. وسينظم يوم الأحد ويفتتح ويختتم في المواقيت المحددة بموجب المرسوم القاضي باستدعاء هيئة الناخبين . وتوضع تحت تصرف الناخب بغية الإدلاء بصوته بطاقة تصويت موحدة يحدد بمرسوم مضمونها وشكلها ومواصفاتها وطريقة التصديق عليها. - مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني والمتعلقة بالصندوق الوطني للمحروقات المنشئ بمقتضى المر القانوني رقم 034 - 2006 الصادر بتاريخ 24 مارس 2006. يهدف النص الحالي إلى تطبيق الأمر القانوني رقم 034 - 2006 الصادر بتاريخ 24 مارس 2006 كما يرمي إلى تكريس مبدأ الشفافية في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتسيير الصندوق الوطني لتسيير الموارد البترولية الذي تم إنشاؤه بموجب النص المذكور . - مشروع مرسوم يقضي بمنح نهائي لقطع أرضية بانواكشوط و انواذيبو. يرمي مشروع المرسوم هذا إلى تسوية الملكية العقارية لبعض القطع الأرضية طبقا للمادة 149 من المرسوم رقم 089-2000 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2000 المطبق للأمر القانوني رقم 83- 127 الصادر بتاريخ 05 يونيو1983 القاضي بإعادة تنظيم العقارات والأملاك العمومية. وينص هذا المرسوم على أنه يمكن لكل مستفيد من تنازل مؤقت عن قطعة "أرضية" أن يحصل على التنازل عنها نهائيا بعد طلب ذلك واستيفاء متطلبات أحيائها. و عليه لقد قام المستفيدون المعنيون بدفع المبالغ المحددة لأسعار القطع الأرضية الممنوحة مؤقتا كما قاموا بإحيائها على النحو المطلوب. و يعتبر منح هذه القطع الأرضية التي تزيد مساحة كل واحدة منها عن 2000م2 منحا نهائيا. و من جهة ثانية استمع المجلس إلى البيان التالي: - بيان متعلق بالتربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية. يتضمن هذا البيان مقدمة تحدد فوائد الرياضة البدنية التي تعتبر اليوم مكملا ضروريا للتهذيب العقلي للطفل كما تساهم في تحسين الحالة الصحية العامة للأطفال والمراهقين وتشكل عنصرا أساسيا في تربية وتنمية القدرات النفسية والعقلية والجسمية للكائن البشري. لذا أصبحت التربية البدنية والرياضية نشاطا مفيدا على المستوى الصحي للفرد والمجتمع كما أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة العالم المعاصر وإثراء رأس المال البشري الذي يعد عاملا أساسيا في التنمية. هذه الأسباب مجتمعة لفتت أنظار السلطات العمومية إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الرياضة مما دفع بلادنا إلى دمج الرياضة البدنية في التعليم الأساسي، وإلزامية تدريسها واعتماد استراتيجية وطنية لترقيتها. و في هذا الإطار، يتضمن البيان جملة من الإجراءات لإعادة تفعيل قطاع التربية البدنية والرياضية من أبرزها: - الدعوة والمناصرة لصالح التربية البدنية والرياضية. -إعداد إطار قانوني مناسب لتطوير وتنمية التربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية والجامعية. - تدعيم قدرات الهياكل الإدارية والجمعوية وتأطير نشاطات التربية البدنية والرياضية. - تدعيم قدرات إدارة الرياضة والمصالح الجهوية في مجال إعداد ومتابعة تنفيذ برامج ترقية القطاع. - ترقية الرياضة المدرسية والجامعية. - تدعيم المؤسسات التكوينية لأطر الشباب والرياضة. - توفير البنى التحتية والتجهيزات الرياضية داخل المؤسسات المدرسية والجامعية.