اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود الموريتانية المالية

بدأت صباح اليوم الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود الموريتانية المالية. وتهدف أعمال هذه اللجنة التى تدوم ثلاثة أيام إلى رسم الحدود بين البلدين لتمكين السلطات الادارية من دفع حركة التبادل الضرورية لحسن تسيير المواطنين المتواجدين عبر تلك الحدود. وستقدم نتائج هذا اللقاء لاجتماع وزراء داخلية البلدين المقرر بعد غد الثلاثاء بنفس المكان في نواكشوط. وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا لدى افتتاحه لأعمال اللجنة الفنية أن النتائج المتوقعة من هذا اللقاء ستكون تجسيدا للارادة السياسية التى عبر عنها أكثر من مرة قائدا البلدين الرئيسان محمد ولدعبد العزيز وآمادو توماني توري،قصد تقوية العلاقات الموجودة بين الشعبين الشقيقين. وأضاف أن العلاقات الوطيدة القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي ستتعزز بفضل الارادة السياسية الصادقة التى تهدف إلى وضع تعاون أحسن بين السلطات الحدودية في جميع الميادين،خدمة للمواطنين المقيمين على الشريط الحدودي. وقال إن لقاء اليوم سيمكن من إزالة أي لبس قد يضر أو يعرقل عملية رسم الحدود المشتركة بين البلدين وتذليل المخاطر التى قد تهدد المساكنة الطيبة وحسن الجوار بين الادارة الاقليمية وسكان الحدودين. وبدوره رفع السيد سيسوغو آمادو بيلي، مستشار وزير الادارة الاقليمية والتجمعات المحلية المكلفة بالحدود باسم الوفد المالي المشارك في أعمال اللجنة تهانئه الى الحكومة والشعب الموريتانيين بمناسبتي عيدي الأضحي المبارك والاستقلال الوطني. وعبر عن عرفانه بالجميل للسلطات الموريتانية لمستوى الاستقبال الذى خصص له والوفد المرافق له والذى عبر بصدق عن متانة العلاقات الموريتانية المالية الضاربة في أعماق التاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن الهدف من لقاء اليوم هو ضبط الحدود المشتركة وتأمين الشعبين المالي والموريتاني وتسهيل الانسيابية والانسجام والسلم الاجتماعي بينهما. وحضر حفل افتتاح اعمال اللجنة السيد سيد محمد ولد عبد الرحمن،رئيس اللجنة الفنية وعدد من أطر القطاعات الوزارية المعنية وأعضاء الوفد الموريتاني.