مجلس الشيوخ يجيز مشروع قانون لرسم الحدود البحرية بين موريتانيا والرأس الأخضر

أجاز مجلس الشيوخ بالأغلبية في جلسة علنية عقدها اليوم الخميس في نواكشوط،تحت رئاسة،السيد با ممدوالملقب أمباري رئيس المجلس،مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة رسم الحدود البحرية بين موريتانيا وجمهورية الرأس الأخضر،الموقعة في 19سبتمبر2003. وتحدث خلال الجلسة السيد كان مصطفى وزيرا لمعادن والنفط،وزيرا لشؤون الخارجية والتعاون وكالة،حيث قدم للشيوخ التوضيحات اللازمة حول مشروع القانون المذكور. وأكد الوزير في هذا الصدد أن "حكومتي موريتانيا وجمهورية الرأس الأخضر،وحرصا منهما على روح الصداقة والتعاون ورغبة في تطوير وتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما قررتا وديا وعن طريق التشاور رسم حدودهما البحرية المشتركة" الفاصلة بين "المنطقة الاقتصادية الحصرية والحوض القاري للبلدين". وأضاف السيد كان مصطفى وزيرا لنفط والمعادن الى أن البلدين قد "اعتمدا في رسم حدودها البحرية المشتركة على الخريطة الأمريكية ذات المقياس 1/1000000 التي أعدها ونشرها مركز وكالة الدفاع الجوي". وأشارالوزيرالى ان "اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار تمنح كل دولة ساحلية منطقة اقتصادية حصرية تبلغ 200 ميل بحري،انطلاقا من الحوض القاري لذلك البلد"، مشيرا الى أن "الترتيب الوارد في هذه الاتفاقية لايمكن تطبيقه في الفضاء البحري الفاصل بين موريتانيا والرأس الاخضر،مما اضطرا لبلدين الى تقاسم فضائهما البحري المشترك،بواقع 170 ميلا بحريا. واستفسرالشيوخ عن الكيفية التي سيتم بها تجسيد رسم الحدود في أعالي البحر،وعن عدد الاميال البحرية المقلصة من المنطقة الاقتصادية الحصرية في هذه الحالة. كما أوصى بعض الشيوخ بالاسراع برسم حدود موريتانيا مع كافة الدول المجاورة وتعزيز وسائل الرقابة على المياه الاقليمية للبلد وتعزيز حماية البيئة البحرية.